اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بايدن: المشاركون في الهجوم على الكونغرس إرهابيون استهدفوا رمز سيادة القانون
07-01-2021 | 21:36
المصدر: "النهار"
اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب، الديموقراطي جو بايدن، أنّ وزارة العدل تضرّرت بشكل كبير خلال ولاية سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وأشار قبل بداية مؤتمره الصحافي، اليوم، عبر "توتير" إلى انّ "الوقت قد حان لوزارة عدل تخدم مصالح الشعب وليس الرئاسة".
وأعلن بايدن تسميته القاضي ميريك غارلاند رسمياً، لمنصب وزير العدل، وهو قاضٍ وسطي رفض الجمهوريون تعيينه في المحكمة العليا قبل خمسة أعوام. ويرأس غارلاند محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن منذ 2013، ويعدّ لبرالياً معتدلاً وغير منحاز لأي من الحزبين. وقال: "رأينا بالأمس (الأربعاء) إخفاقاً في تحقيق العدالة".
واعتبر بايدن أنّ غارلاند "سيعيد ثقة الأميركيين في القانون".
وعن أعمال الشغب التي وقعت أمس في الكونغرس، حيث اقتحم مناصرون لترامب مبنى الكابيتول بعد قرار المصادقة على فوز بايدن، اعتبر الأخير أنّ "الهجوم على الكونغرس استهدف رمز سيادة القانون الأميركي"، مؤكّداً أنّ "المشاركين فيه إرهابيين ومجموعة من الغوغاء".
وأضاف بايدن: "في لغة ترامب ما يشبه لغة الديكتاتوريين ولا أساس قانوني لادّعاءاته في شأن التزوير"، مؤكّداً أنّ الرئيس المنتهية ولايته "عمد إلى استخدام الغوغاء لإسكات أصوات الناخبين، وشنّ هجوماً ضارياً على المؤسسات الديموقراطية".
وأكّد الرئيس المنتخب أنّه "سيتم تطبيق العدالة على جميع من شاركوا في أحداث أمس (الأربعاء)". وأضاف متهكّماً، ومذكراً بمصرع الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض: "لو كان المتظاهرون أمام الكونغرس من السود لكان التعامل معهم مختلقاً".
وتابع قائلاً: "ترامب ليس فوق القانون، والعدالة تًُطبّق على الجميع، وعلينا إحياء مؤسستانا الديموقراطية".
وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء، وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.
وعقب أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول والتي تخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، دعا العديد من البرلمانيين وكتّاب الأعمدة في كبريات الصحف اليومية إلى اللجوء لهذا الخيار الدستوري حتّى وإن لم يتبقّ سوى أسبوعين لترامب في البيت الأبيض.
