اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عون: للالتزام بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
05-11-2020 | 12:54
المصدر: "النهار"
دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الحكومة إلى الالتزام بإجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان لأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية.
وكان عون قد استقبل مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي بحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان، وعرض معهم الملابسات التي ترافق عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان.
وعرضت في خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.
بعد الاجتماع، أشار وزني إلى أنه تم الاتفاق على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "الفاريز ومارسال"، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة الممدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
كما أكد وزني أنه "وبحسب العقد الموقع كان من المفترض أن تنتهي مهلة تسليم المستندات لشركة "الفاريز ومارسال" في 3/11/2020 كي تباشر الشركة مهمتها في التدقيق، وطالما أن الشركة تعتبر ان المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح لها القيام بالمهمة الموكلة اليها، كان هذا اللقاء مع عون والذي أفضى إلى تمديد المهلة إلى 3 أشهر، تحاول الحكومة اللبنانية في خلالها توفير المستندات ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي".
وعن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، أجاب: "في ما يتعلق بموضوع السرية المصرفية، يمكن الاستناد إلى مواضيع متعددة، كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المالية تقدمت بطلب إليها من أجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، ما شكل أمراً مساعداً. كما أن التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده اكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع. والمصرف وضع فريقا من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة. والأجواء كانت إيجابية، ومهلة الأشهر الثلاث كافية لتأمين المستندات الضرورية للتدقيق، خصوصا ان فخامة الرئيس يعتبر مسألة التدقيق خطوة أولية وضرورية وفي غاية الأهمية لمستقبل هذا البلد، وبالنسبة الى الخطوات الإصلاحية التي يجب تبنيها في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن "هناك قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات في ما يتعلق بالسريّة المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف. من هنا من الطبيعي ان يتقيد مصرف لبنان بالقوانين ويطبقها، وحاكم المصرف ابدى الاستعداد لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان ووضع فريق عمل لتلبية المطالب. وهذه من الخطوات الإيجابية".
على صعيد آخر، ترأس عون اجتماعاً ضم الوزير وزني والوزير السابق جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية، خصص للبحث في قضية تعويضات المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".
وأوضح وزني أنه "تم الاتفاق على الإجراءات التي ستؤمن للمتعاقدين حقوقهم كالمعتاد، في ضوء الموافقة الاستثنائية التي أعطيت من رئيسي الجمهورية والحكومة في 14/9/2020 انطلاقا من مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة".
وعرضت في خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.
بعد الاجتماع، أشار وزني إلى أنه تم الاتفاق على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "الفاريز ومارسال"، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة الممدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
كما أكد وزني أنه "وبحسب العقد الموقع كان من المفترض أن تنتهي مهلة تسليم المستندات لشركة "الفاريز ومارسال" في 3/11/2020 كي تباشر الشركة مهمتها في التدقيق، وطالما أن الشركة تعتبر ان المستندات التي تم تحصيلها غير كافية ولا تسمح لها القيام بالمهمة الموكلة اليها، كان هذا اللقاء مع عون والذي أفضى إلى تمديد المهلة إلى 3 أشهر، تحاول الحكومة اللبنانية في خلالها توفير المستندات ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي".
وعن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، أجاب: "في ما يتعلق بموضوع السرية المصرفية، يمكن الاستناد إلى مواضيع متعددة، كرأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت وزارة المالية تقدمت بطلب إليها من أجل توضيح وتحديد وتفسير هذا الموضوع، ما شكل أمراً مساعداً. كما أن التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده اكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع. والمصرف وضع فريقا من الحاكمية لتسهيل الأمور وتأمين المستندات للشركة. والأجواء كانت إيجابية، ومهلة الأشهر الثلاث كافية لتأمين المستندات الضرورية للتدقيق، خصوصا ان فخامة الرئيس يعتبر مسألة التدقيق خطوة أولية وضرورية وفي غاية الأهمية لمستقبل هذا البلد، وبالنسبة الى الخطوات الإصلاحية التي يجب تبنيها في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن "هناك قوانين ترعى مسألة إعطاء المستندات في ما يتعلق بالسريّة المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف. من هنا من الطبيعي ان يتقيد مصرف لبنان بالقوانين ويطبقها، وحاكم المصرف ابدى الاستعداد لتسهيل المهمة وإعطاء المستندات قدر الإمكان ووضع فريق عمل لتلبية المطالب. وهذه من الخطوات الإيجابية".
على صعيد آخر، ترأس عون اجتماعاً ضم الوزير وزني والوزير السابق جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية، خصص للبحث في قضية تعويضات المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".
وأوضح وزني أنه "تم الاتفاق على الإجراءات التي ستؤمن للمتعاقدين حقوقهم كالمعتاد، في ضوء الموافقة الاستثنائية التي أعطيت من رئيسي الجمهورية والحكومة في 14/9/2020 انطلاقا من مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة".
