اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الديوان الملكي الأردني يردّ على التقارير عن امتلاك الملك عبدالله الثاني عقارات في الخارج
04-10-2021 | 11:49
المصدر: "رويترز"
قال الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، إن الملك عبد الله يمتلك عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا "وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي"، مضيفا أن عدم الإعلان عنها يرجع إلى الخصوصية والاعتبارات الأمنية.
كان تسريب عدد هائل من الوثائق المالية التي نُشرت يوم الأحد قد تضمن مزاعم بأن الملك عبد الله، وهو حليف مقرب للولايات المتحدة، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الملفات أو من المزاعم الواردة فيها.
وقال الديوان الملكي في بيان: "جلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي" وأشار البيان إلى أن ذلك ليس أمرا غير معتاد أو غير مناسب.
وقال الديوان الملكي إن هذه العقارات تستخدم خلال الزيارات الرسمية وبعضها يستخدم في زيارات خاصة.
واضاف في البيان: "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية".
وتابع: "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك".
مشكلات اقتصادية
يأتي تفريغ ملايين السجلات التي ربطت زعماء بالعالم بمخازن سرية للثروة بعد خمسة أعوام من تسريب أطلق عليه "أوراق بنما" كشف كيف يخفي الأثرياء أموالا بطرق ليس بمقدور وكالات إنفاذ القانون كشفها.
كما جاءت الوثائق المسربة في وقت يتنامى فيه استياء الأردنيين من حكامهم. وشهدت البلاد احتجاجات في الشوارع على المصاعب الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة بين الشبان والافتقار لتحقيق التقدم في إصلاحات سياسية.
ويقول سياسيون معارضون إن الملك عبد الله لم يقم بما يكفي لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة حيث تشيع المحسوبية.
كما اتهموا السلطات العام الماضي باستغلال قوانين طوارئ صارمة فرضت لكبح جائحة فيروس كورونا المستجد لقمع الحريات المدنية والانتقاص من الحريات العامة وهي اتهامات تنفيها الحكومة. وتم رفع أغلب تلك القوانين حاليا.
والأردن من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية والغربية بالنسبة لعدد سكانها. ومكنتها صورتها جزيرة من الاستقرار النسبي وسط بحر الاضطرابات في الشرق الأوسط من احتلال مكانة مميزة لدى المانحين الدوليين، كما تتبع المملكة إصلاحات بإرشادات من صندوق النقد الدولي.
وقال بيان الديوان الملكي اليوم الاثنين عن الوثائق المسربة: "هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، بخاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي".
وسرب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، الوثائق ولم يذكر كيف حصل عليها.
كان تسريب عدد هائل من الوثائق المالية التي نُشرت يوم الأحد قد تضمن مزاعم بأن الملك عبد الله، وهو حليف مقرب للولايات المتحدة، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الملفات أو من المزاعم الواردة فيها.
وقال الديوان الملكي في بيان: "جلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي" وأشار البيان إلى أن ذلك ليس أمرا غير معتاد أو غير مناسب.
وقال الديوان الملكي إن هذه العقارات تستخدم خلال الزيارات الرسمية وبعضها يستخدم في زيارات خاصة.
واضاف في البيان: "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية".
وتابع: "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك".
مشكلات اقتصادية
يأتي تفريغ ملايين السجلات التي ربطت زعماء بالعالم بمخازن سرية للثروة بعد خمسة أعوام من تسريب أطلق عليه "أوراق بنما" كشف كيف يخفي الأثرياء أموالا بطرق ليس بمقدور وكالات إنفاذ القانون كشفها.
كما جاءت الوثائق المسربة في وقت يتنامى فيه استياء الأردنيين من حكامهم. وشهدت البلاد احتجاجات في الشوارع على المصاعب الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة بين الشبان والافتقار لتحقيق التقدم في إصلاحات سياسية.
ويقول سياسيون معارضون إن الملك عبد الله لم يقم بما يكفي لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة حيث تشيع المحسوبية.
كما اتهموا السلطات العام الماضي باستغلال قوانين طوارئ صارمة فرضت لكبح جائحة فيروس كورونا المستجد لقمع الحريات المدنية والانتقاص من الحريات العامة وهي اتهامات تنفيها الحكومة. وتم رفع أغلب تلك القوانين حاليا.
والأردن من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية والغربية بالنسبة لعدد سكانها. ومكنتها صورتها جزيرة من الاستقرار النسبي وسط بحر الاضطرابات في الشرق الأوسط من احتلال مكانة مميزة لدى المانحين الدوليين، كما تتبع المملكة إصلاحات بإرشادات من صندوق النقد الدولي.
وقال بيان الديوان الملكي اليوم الاثنين عن الوثائق المسربة: "هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، بخاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي".
وسرب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، الوثائق ولم يذكر كيف حصل عليها.
