اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأزمة اللبنانية- السعودية على طاولة "لبنان القويّ": لبحث الأسباب العميقة وحلّها
02-11-2021 | 18:22
المصدر: "النهار"
دعا تكتل "لبنان القوي" إلى "البحث في الأسباب العميقة للأزمة اللبنانية- السعودية وحلّها على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مشدّداً على ضرورة "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد وفكّ الارتباط بين المسار الحكومي والمسار القضائي".
كما أسف التكتل للتطوّر خلال اجتماعه الدوري "السلبي في العلاقات اللبنانية الخليجية، داعياً إلى "حوار صريح بين لبنان والمملكة العربية السعودية لبحث الأسباب العميقة للأزمة وحلّها على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبناء علاقات مؤسّساتية متينة لا يعود لسلوك أيّ فريق أو أيّ موقف فردي تأثير فيها، خاصة وان اللبنانيين يعتبرون السعودية ودول الخليج العربي بلداناً شقيقة ولا يرغبون في تعكير العلاقة معها بسبب أهواء أو سياسات خاصة غير مستقرة من أيّ جهة أتت".
في السياق، طالب التكتل بـ"فكّ الارتباط بين المسار الحكومي والمسار القضائي"، داعياً مجلس الوزراء إلى "تحمّل مسؤولياته والانعقاد لمعالجة المسائل التي تحتاج إلى قرارات وحلول وفي مقدّمتها إقرار خطة التعافي المالي وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
كما أكّد في الشأن القضائي على "ضرورة استكمال التحقيق العدلي وصولاً في جريمة المرفأ إلى إصدار القرار الظني بأسرع وقت وكذلك على وجوب إنهاء المحقّق العسكري تحقيقه في مجزرة الطيونة وإصدار القرار الظني بشأنها من دون أيّ ارتباط بين القضيتين".
بالموازاة، أكّد التكتل إصراره على أن "تجري الانتخابات النيابية في المواعيد الدستورية المخصّصة لها، معتبراً أن "من لا يريد الانتخابات هو الذي قرّر فجأة التلاعب بقانونها لجهة تقصير المهل وحرمان أكثر من عشرة آلاف لبناني من فرصة أن يتمّ تسجيلهم في لوائح الشطب، خاصة وأن موعد إجراء الانتخابات يعود إلى السلطة التننفيذية وليس التشريعية من خلال مرسوم عادي، وهو الذي حرم المنتشرين من حقّهم بأن يتمثلوا بستة نواب في الدائرة السادسة عشرة المخصّصة لهم، وأسقط كذلك البطاقة الممغنطة كإصلاح أساسي ومنع إنشاء الميغاسنتر كإجراء تعويضي عنها".
ورأى أنّ "المخالفة الدستورية الفاضحة فهي الإطاحة بالمادة 57 من الدستور وهي ذات بعد ميثاقي وهي التي تحدّد بشكل واضح النصاب الدستوري للنظر في القوانين التي يعيدها رئيس الجمهورية والقائم على نصف أعداد أعضاء مجلس النواب زائداً واحداً، أيّ 65 نائباً"، موضحاً أنّ "كلّ ذلك إضافة إلى مخالفات أخرى، يفرض إجراء مراجعة طعن لدى المجلس الدستوري من أجل تصحيح الإعوجاجات التي أحدثتها الأكثرية النيابية في قانون الانتخابات".
