اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا
02-11-2021 | 17:03
المصدر: "رويترز"
أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ اليوم بعد أن قالت القوات المتمردة من إقليم تيغراي الشمالي إنّها "تحقّق مكاسب على الأرض وتفكر في الزحف على العاصمة أديس أبابا".
جاء إعلان فرض الطوارئ عبر وسائل إعلام تابعة للدولة، بعد يومين من طلب رئيس الوزراء أبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
كانت السلطات في أديس أبابا أصدرت توجيهات للسكان في وقت سابق من اليوم لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنونها.
وفُرضت حالة الطوارئ بعد أنّ قالت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إنّها "سيطرت على عدّة بلدات في الأيّام الأخيرة وتبحث الزحف على أديس أبابا الواقعة على بعد نحو 380 كيلومتراً من مواقعها الأمامية".
كانت آخر مرة فرضت فيها إثيوبيا الطوارئ في شباط 2018 لمدة ستة أشهر قبل انتقال السلطة إلى أبي. وفُرض حظر للتجول ووُضعت قيود على تحرّكات الناس فيما اعتُقل الآلاف.
وقالت إدارة المدينة إنّه "على المواطنين تسجيل أسلحتهم والتجمّع في أحيائهم".
جاء في البيان أيضاً أنّ "السلطات تجري تفتيشاً من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات".
وأضاف البيان: "يستطيع السكان التجمّع في محال إقامتهم وأنّ يحرسوا الأماكن القريبة منهم، ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلّموا سلاحهم إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم".
وقبل صدور الإعلان، كانت حركة النقل تسير بصورة عادية في أنحاء العاصمة.
وقالت امرأة طلبت عدم نشر اسمها "سأحاول شراء الطعام مقدّماً. لكنني لم أشتر أيّ شيء حتّى الآن".
وقالت قناة "فانا" التلفزيونية التابعة للدولة إنّ "حكومات أربع من عشرة مناطق في البلاد دعت الإثيوبيين إلى التعبئة استعداداً للقتال ضدّ قوات تيغراي".
وتفجّرت شرارة الصراع في ليل الثالث من تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تضمّ بعض الجنود، على قواعد عسكرية في الإقليم الشمالي. وردّاً على ذلك أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد مزيداً من القوات للمنطقة.
ظلّت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما ارتقى أبي أحمد لرئاسة الوزراء في 2018 إثر احتجاجات مناوئة للحكومة.
وتدهورت العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن اتهمّت الجبهة أبي بأنّه "يحكم البلاد مركزياً على حساب الولايات الإثيوبية. وينفي أبي الاتهام".
السيطرة على بلدات
قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جيتاتشيو رضا إنّ "قوات تيغراي وحلفاءها سيؤسّسون حكومة موقتة في حالة النجاح في الإطاحة بالحكومة"، موضحاً أنّه "في حالة سقوط الحكومة سيتمّ وضع ترتيبات موقتة".
وتابع: "ستكون هناك حاجة أيضاً لحوار وطني، لكن لن يُدعى أبي ووزراؤه للمشاركة فيه، سيحاكمون".
من جهتها، تقول الحكومة أيضاً إنّها "تريد محاكمة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وتزعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأنّها "استولت على بلدات ديسي وكومبولتشا وبوركا، وكلّها في منطقة أمهرة، في الأيّام الأخيرة".
ونفى متحدّث باسم الحكومة الاتحادية سقوط ديسي وكومبولتشا لكنه أصدر بياناً في وقت لاحق قال فيه إنّ "متسللين قتلوا مئة شاب في كومبولتشا".
ولم يردّ متحدثون باسم الحكومة والجيش الإثيوبي وحكومة إقليم أمهرة على طلبات للتعليق.
وليل أمس، قالت قوات تيغراي إنّها "انضمّت إلى مقاتلين من قوّة في إقليم أورومو تقاتل الحكومة المركزية أيضاً". والأورمو هم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وكثير من زعمائهم السياسيين في السجون.
انزعاج أميركي
تسبّب الصراع، في بلد كان ينظر إليه على أنّه حليف مستقر للغرب في منطقة مضطربة، في معاناة نحو 400 ألف شخص في تيغراي من المجاعة كما أودى بحياة آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إنّ "واشنطن منزعجة من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا"، مطالباً جميع أطراف الصراع "إيجاد حلول للتهدئة والسماح بدخول المساعدات".
وقال فيلتمان للصحفيين إنّ "بلاده تلمح علامات على حدوث مجاعة قريبة وإن القيود الحكومية هي التي تمنع في أغلب الأحوال وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها".
وتنفي الحكومة منع وصول المساعدات.
جاء إعلان فرض الطوارئ عبر وسائل إعلام تابعة للدولة، بعد يومين من طلب رئيس الوزراء أبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
كانت السلطات في أديس أبابا أصدرت توجيهات للسكان في وقت سابق من اليوم لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنونها.
وفُرضت حالة الطوارئ بعد أنّ قالت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إنّها "سيطرت على عدّة بلدات في الأيّام الأخيرة وتبحث الزحف على أديس أبابا الواقعة على بعد نحو 380 كيلومتراً من مواقعها الأمامية".
كانت آخر مرة فرضت فيها إثيوبيا الطوارئ في شباط 2018 لمدة ستة أشهر قبل انتقال السلطة إلى أبي. وفُرض حظر للتجول ووُضعت قيود على تحرّكات الناس فيما اعتُقل الآلاف.
وقالت إدارة المدينة إنّه "على المواطنين تسجيل أسلحتهم والتجمّع في أحيائهم".
جاء في البيان أيضاً أنّ "السلطات تجري تفتيشاً من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات".
وأضاف البيان: "يستطيع السكان التجمّع في محال إقامتهم وأنّ يحرسوا الأماكن القريبة منهم، ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلّموا سلاحهم إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم".
وقبل صدور الإعلان، كانت حركة النقل تسير بصورة عادية في أنحاء العاصمة.
وقالت امرأة طلبت عدم نشر اسمها "سأحاول شراء الطعام مقدّماً. لكنني لم أشتر أيّ شيء حتّى الآن".
وقالت قناة "فانا" التلفزيونية التابعة للدولة إنّ "حكومات أربع من عشرة مناطق في البلاد دعت الإثيوبيين إلى التعبئة استعداداً للقتال ضدّ قوات تيغراي".
وتفجّرت شرارة الصراع في ليل الثالث من تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تضمّ بعض الجنود، على قواعد عسكرية في الإقليم الشمالي. وردّاً على ذلك أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد مزيداً من القوات للمنطقة.
ظلّت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما ارتقى أبي أحمد لرئاسة الوزراء في 2018 إثر احتجاجات مناوئة للحكومة.
وتدهورت العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن اتهمّت الجبهة أبي بأنّه "يحكم البلاد مركزياً على حساب الولايات الإثيوبية. وينفي أبي الاتهام".
السيطرة على بلدات
قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جيتاتشيو رضا إنّ "قوات تيغراي وحلفاءها سيؤسّسون حكومة موقتة في حالة النجاح في الإطاحة بالحكومة"، موضحاً أنّه "في حالة سقوط الحكومة سيتمّ وضع ترتيبات موقتة".
وتابع: "ستكون هناك حاجة أيضاً لحوار وطني، لكن لن يُدعى أبي ووزراؤه للمشاركة فيه، سيحاكمون".
من جهتها، تقول الحكومة أيضاً إنّها "تريد محاكمة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وتزعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأنّها "استولت على بلدات ديسي وكومبولتشا وبوركا، وكلّها في منطقة أمهرة، في الأيّام الأخيرة".
ونفى متحدّث باسم الحكومة الاتحادية سقوط ديسي وكومبولتشا لكنه أصدر بياناً في وقت لاحق قال فيه إنّ "متسللين قتلوا مئة شاب في كومبولتشا".
ولم يردّ متحدثون باسم الحكومة والجيش الإثيوبي وحكومة إقليم أمهرة على طلبات للتعليق.
وليل أمس، قالت قوات تيغراي إنّها "انضمّت إلى مقاتلين من قوّة في إقليم أورومو تقاتل الحكومة المركزية أيضاً". والأورمو هم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وكثير من زعمائهم السياسيين في السجون.
انزعاج أميركي
تسبّب الصراع، في بلد كان ينظر إليه على أنّه حليف مستقر للغرب في منطقة مضطربة، في معاناة نحو 400 ألف شخص في تيغراي من المجاعة كما أودى بحياة آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إنّ "واشنطن منزعجة من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا"، مطالباً جميع أطراف الصراع "إيجاد حلول للتهدئة والسماح بدخول المساعدات".
وقال فيلتمان للصحفيين إنّ "بلاده تلمح علامات على حدوث مجاعة قريبة وإن القيود الحكومية هي التي تمنع في أغلب الأحوال وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها".
وتنفي الحكومة منع وصول المساعدات.
