اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 2 أيار
02-05-2021 | 14:54
المصدر: أ ف ب- النهار
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوم عفو عام جديدا عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب "عمل إرهابي" و"النيل من هيبة الدولة" والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيضاً استثناءات كثيرة.
وسبق أن اصدر الأسد مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولاً الذي صدر في حزيران 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 استثنى من "حمل السلاح في صفوف العدو".
وسبق أن اصدر الأسد مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولاً الذي صدر في حزيران 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 استثنى من "حمل السلاح في صفوف العدو".
ويأتي المرسوم الجديد قبل أسابيع قليلة من موعد اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أيار، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح الأسد.
وأعلن حساب الرئاسة السورية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أصدر "المرسوم التشريعي الرقم 13 للعام 2021 الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021".
وتدرّج المرسوم في عفوه ضمن مستويات عدة، إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، على ما أوضحت الرئاسة السورية.
كذلك، منح العفو عن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي. وجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
كذلك، حمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم. وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.
وأفادت الرئاسة السورية ان مرسوم العفو "لم يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي".
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة الموقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي".
وقالت الرئاسة السورية: "يشكل هذا المرسوم نمطاً للصفح الاجتماعي وفرصة جديدة لمرتكبي الجرائم ليعودوا إلى حياة سوية جديدة. وراعى المرسوم كافة أنواع الجرائم وتعامل معها وفقاً لخطورتها الجرمية، وضررها للمجتمع".
واشارت الى ان المرسوم استثنى مخالفات البناء، بحيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية من دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع. ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة.
كذلك، لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، وجرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار، والجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.
ويشمل هذا العفو أوسع فئة من المحكومين، والموقوفين، أو مَن تحت المحاكَمة، وأوسع طيف من الجرائم، وجميع الجنح والمخالفات، ويمنح المرسوم فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم، وفقا لما قالت الرئاسة السورية.
وإضافة إلى مرسومي العامين 2014 و2019، أصدر الأسد مرات عدة مراسيم عفو أقل شمولاً كان آخرها في آذار الماضي بحق "جرائم... بقصد التملص من الالتحاق" بالخدمة العسكرية.
