اشترِك في نشرتنا الإخبارية
500 جمعيّة تخضع لرقابة الشؤون الاجتماعية وإشرافها
31-05-2021 | 13:04
المصدر: النهار
لا شكّ بأنّ ملفّ الجمعيات الاجتماعية والأهلية وغير الحكومية، من أصعب الملفّات في هذه المرحلة، وتحديداً بعد موضوع معالجة أزمة النازحين السوريين، وموضوع إعادة المناطق المدمّرة في بيروت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.
وتُطرح علامات عديدة بشأن بعض الجمعيات والمؤسسات التي تحصل على أموال لمساعدة النازحين أو اللبنانين، ولا أحد يملك أيّ قدرة رقابية عن كيفية صرف الأموال ووجهتها النهائية.
وفي هذا الإطار، قال المدير العامّ لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد لـ"النهار: "قانونياً، وفق تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، للوزارة حقّ الاطّلاع والإشراف والرقابة على جميع الجمعيات التي تُعنى بالشأن الاجتماعي.
وفي لبنان ليس هناك من سجلّ مقونن للجمعيات، ونعمل مع مكتب التعاون الإيطالي على إنشاء سجلّ للجمعيات في الوزارة ونظام الاعتماد الاكاديمي لتحسين أداء الجمعيات وخدماتها، ما يساعدنا على القيام بمسح شامل للجمعيات التي تعمل على الأراضي اللبنانية".
وتعمل جمعيات كثيرة على الأراضي اللبنانية، لكن ليست كلّها متعاقدة مع الشؤون الاجتماعية. وأوضح القاضي أحمد أنّ "الوزارة متعاقدة مع نحو 500 جمعية وتشرف على عملها، بعضها تقدّم خدمات متخصّصة مثل الاستشفاء، الرعاية الصحّية الأولية، العلاج الفيزيائي، حضانات، خدمات متخصّصة بالنطق وكلّ العلاجات المرتبطة بذوي الحاجات الخاصّة، وتدريب تقني ومهني معجّل".
وأضاف: "هناك أيضاً جمعيات الرعاية التي تقدّم خدمات لذوي الحاجات الإضافية (مَن يُسمّى المعوّق)، أي التدريب والتأهيل والرعاية بأشكالها كافّة. وهناك جمعيات تقدّم الرعاية للأسر الفقيرة والأطفال الفقراء والأيتام، وكلّ الأطفال الذين بحاجة لدعم ومساعدة الدولة".
وتابع: "هناك جمعيات متعاقدة للرعاية بكبار السنّ وبالأطفال الأحداث والمعرّضين إلى الخطر، إضافة الى العناية بالنساء المعرّضات للخطر، وهناك جمعيات تُعنى بمساعدة المدمنين على المخدّرات، والمصابين بفيروس السيدا".
وفي موضوع الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات، قال المدير العامّ: "هناك شروط بموجب العقد على الجمعية أن تلتزم بها خلال تقدمة الخدمات، والرقابة تتمّ من خلال عدد من المُساعِدات الاجتماعيات اللواتي يقمن بزيارات دورية للجمعيات، لتقييم عملها وتقديم تقارير عن نشاطاتها". وتابع: "هناك أيضاً رقابة تقوم بها لجان إدارية وتحديداً في العقود المشتركة، وتترأس المشروع المشترك. كما تتم الرقابة من خلال رؤساء الوحدات في الوزارة. وحالياً تُفعَّل الرقابة لتكون إلكترونية أكثر، وستصبح أدقّ وأهمّ بعد الحصول على السجلّات المقوننة".
وعن حجم الأموال التي تحصل عليها الجمعيات المتعاقدة، أكد أنّ "هذه الجمعيات تحصل من الوزارة سنوياً على مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية من موازنة الوزارة كدعم ومساعدة، لكن لا نعلم ما حجم الأموال التي يتلقّونها من الخارج".
وبدا لافتاً في السنوات الثلاث الماضية ازدياد عدد طلبات إنشاء الجمعيات. وأوضح القاضي أحمد أنّ "العدد ارتفع أكثر بعد تحرّكات 17 تشرين الأول 2019، وطلب العلم والخبر يقدّم في الداخلية. وإذا كانت الجمعية تُعنى بالشأن الاجتماعي يحوّل الطلب إلى الوزارة لنضع ملاحظاتنا عليه. وعادةً، نضع العديد من الملاحظات على النظام التأسيسي للجمعيات وبرنامجها، بعد التدقيق فيهما وزيارة الجمعية قبل أن نحوّلها إلى الداخلية".
واستبعد القاضي أحمد التشكيك بصدقية الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة وشفافيّتها، ورأى أنّ "عملية التشكيك بشفافية الجمعيات التي تعمل معنا أمر غير سهل، فالجمعيات غير الجدّية نعمل على وقف عقدها. وبحسب سجلّاتنا، ألغينا منذ عام 2017 عقود 80 جمعية لم تلتزم بالعقد الموقع معها". وتقدّر الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من الخارج بسبب أزمة النزوح السوري، بأكثر من 500 مليون دولار سنوياً، ولا جهة رسمية قادرة أن تعلم حجم الأموال الفعلي أو كيفية صرفها. وذلك بسبب عدم وجود إدارة متخصّصة لهذا الملف.
وقال القاضي أحمد: "وفق سيادة البلد، أيّ هبات تأتي من الخارج إلى الجمعيات يجب أن تمرّ عبر الحكومة، كي ترصدها وتعرف لماذا حُوّلت هذه الأموال وكيف ستُصرف. لكنّ الأمور فالتة وغير مضبوطة، وتحديداً موضوع إدارة ملفّ النازحين السوريين الذي يحتاج إلى إعادة تنظيم وإدارة ورقابة.
فبعض الجمعيات أو الإدارات أو البلديات التي تتلقى أيّ دعم أو هبة من الخارج، يجب معرفة شروطها وأهدافها، وإلّا فالأمر يأخذنا إلى متاهات لا تُحمَد عُقباها".
