اقتراحات إصلاحية لازمة

الشعب اللبناني يمرّ حالياً بأصعب الأزمات، منذ ولادة دولة لبنان الكبير، وذلك بشهادة كبار الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين.

إنّ هذه الازمة تنعكس سلباً ليس فقط على الاقتصاد الوطني، بل أيضاً على بنية المجتمع اللبناني بأكملها. لن ندخل في أسباب الأزمة التي صارت معروفة من قبل الجميع، بل سنتطرّق مباشرة إلى الحلول العملية التي بإمكانها، وإن تمّ تنفيذها، وضع حدّ لتفاقم المشاكل، والبدء بتحسين حياة اللبنانيين الذين لطالما انتظروا يوم القيامة المجيدة لبلدهم.

 

انطلاقاً من خبرتي في العمل الاجتماعي، ومن خلال متابعتي لمشاكل الناس اليومية، وبما أنّي أيضًا فرد من هذا المجتمع، لاحظت أن اللبنانيين جميعاً لا يريدون سوى العيش بكرامة والحصول على الحدّ الأدنى من الحقوق. إننا في جمعية "بيتنا بيتك"، نقوم بتأمين ما عجزت الدولة عن تأمينه كالدواء والمأكل والمشرب وإيواء ألاف الناس بعد انفجار المرفأ. لكن عملنا سيبقى محدوداً رغم كلّ شيء. فحاجتنا إلى الدولة أساسيّة ولا غنى عنها. حاجتنا إلى دولة مدنية تساوي بين جميع أبنائها. لذلك نسعى دائماً لتوعية الناس على أهمية محاسبة من أخطأ بحقّهم وبحقّ بلدهم.

إليكم عدد من الاقتراحات الإصلاحية اللازمة التي نعيشها على أمل أن يتحقّق منها شيء ما.

 

 مراجعة المناهج المدرسية وتطويرها في جميع المواد عامة، ومادتي التربية الوطنية والتاريخ خاصة. فمادة التربية شبه مهملة في المدارس من قبل التلامذة والأهل والمربّين، ولكنها الأهم في تربية مواطن صالح ذات أخلاق وقيم وطنية، وتقوّي حسّ الانتماء والمسؤولية وحبّ الوطن. أمّا كتاب التاريخ فيجب أن يتناول مراحل ما بعد استقلال لبنان، واعتماد كتاب موحّد.

إدخال المعلوماتية في تقنيات التعليم لتواكب التطور الذهني الذي وصل إليه هذا الجيل.

التركيز على تنمية المهارات في الريادة والابتكار منذ صفوف الروضة.

تنظيم دورات سنوية للأساتذة لتسليحهم بمهارات تعليمية جديدة تواكب التطور والأجيال الجديدة وحاجاتها.

إدخال مادة الخدمة الاجتماعية في التعليم الرسمي والخاص وحتى الجامعي، مهما كان الاختصاص.

القيام بمسح شامل لكافة مباني المدارس الرسمية على كافة الأراضي اللبنانية وتحسين وضعها، فبعضها لا تصلح لأن تكون مدارس تليق بأطفالنا.

تعزيز الرقابة في تطبيق المناهج والطرق التعليمية المتطورة في المدارس الرسمية تحديداً، بهدف تنمية الثقة بالمدارس الرسمية ومستواها التعليمي.

توجيه التلاميذ إلى الاختصاصات المناسبة بحسب حاجة سوق العمل، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة ومع الجامعات لتحديد الحاجات والاختصاصات، الأمر الذي سيحدّ من ارتفاع البطالة مع الوقت.

في القانون
تعديل وتحديث العديد من القوانين مثل قانون العقوبات.

التشدد في تطبيق القوانين كافة.

وضع قانون ضمان الشيخوخة على السكة.

منع تدخّل السياسة والسياسيين في القضاء وقراراته، أي إقرار قانون استقلالية القضاء، لأنّه وبدون قضاء لا محاسبة ولا حلول للأزمات.

تطبيق اللامركزيّة الإدارية.


في الصّحّة

إدخال المعلوماتية إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

مراقبة نظافة المستشفيات الحكومية.

منع احتكار الأدوية ومعاقبة المحتكرين.

تطبيق القوانين حماية لحقوق المريض وليس فقط الطبيب.

تدريب العاملين في المستشفيات الحكومية وفي الضمان على إنجاز المعاملات بسرعة، ودقة، ومهنية، وشفافية ومحاسبتهم.

وضع برامج رعاية صحية شاملة لكافة أفراد المجتمع دون تمييز.

في النهاية، تطبيق القوانين والمحاسبة هما المفتاح الأساسي لحلّ كلّ أزمة. كما أنّ علينا صياغة عقد اجتماعي جديد يتساوى فيه كلّ الناس، ويرتكز على المساواة في الحقوق والواجبات.