قراءة الدستور وتفسيره: في الحرية الفكرية وحق الملكية والمصلحة العامة

 حسّان ثابت رفعت إن "قراءة" الدستور تتجاوز في مفهومها استعراض الكلمات المدّونة في نص الدستور، فـ"القارئ" يستجمع ما اختزنه من مطالعات وخبرات ويدمج النصوص المتجانسة في الداخل والقانون الدولي مستفيداً من ثقافة متعددة الابعاد وعلى أساس مثل هذه "القراءة" يصحّ فتح باب التفسير.بوحي من هذه المتطلبات، تلي محاولة لإيجاز بعضٍ مما هو معروض على مستوى الواقع. الحرية الفكريةالموضوع الأول يتعلق بالحرية الفكرية التي هي في حمى الدستور بتشعّباتها، منها حرية الاعتقاد (التي هي وحدها حرية مطلقة) وحرية التعبير قولاً وكتابةً وطباعةً، ما يشمل حرية الصحافة والصحافيين. فكل تعرّض لهذه الحرية يوصف بمخالفة الدستور. إن هذه الحرية التي جذورها مغروسة في تاريخ الأجيال منذ القدم وفي ضمير اللبنانيين، قد زادها رفعةً التأكيد في مقدمة الدستور أنّ حرية الرأي والمعتقد هي في طليعة الحريات الدستورية. لذلك، فإن حماية هذه الحرية بمنع التعرض لها بالملاحقة التعسفية هي من صلب احترام الدستور وواجبٌ ملزمٌ.إن الحرية الفكرية ليست حكراً على الأفراد إذ إن المادة التاسعة من الدستور تنص على ضمان حياد الدولة حيال الانتماء لأي معتقد ديني، خلافاً للدول التي تنتمي إلى ديانة معينة. هكذا فإن الدولة هي دولة مدنية منذ صدور الدستور في العام 1926. لذا، فإن عقد الزواج المنعقد أمام المراجع المدنية هو متفق مع الدستور، اسوةً بعقد الزواج المنعقد أمام المراجع الدينية، ونعتقد أن الحديث عن "زواج مدني" أو "زواج ديني" ناجم عن هرطقة لأن الزواج ليس له دين والعبرة هي للمرجع الذي يستمع إلى عقد الزواج، فهذا العقد...