اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ابن زايد يُصدر مرسوم قانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد
31-08-2021 | 16:35
المصدر: "النهار"
في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحادياً في شأن مساءلة الوزراء وكبار موظّفي الاتحاد عمّا يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
يحدّد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقّي الشكاوى والبلاغات ضدّ أيّ من كبار المسؤولين، والتي سيتمّ تلقّيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
من جهة ثانية، يحدد المرسوم الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه و أولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها. وتضمّن المرسوم أيضاً عدداً من الجزاءات التي سيتمّ إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم، تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أنّ رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد قانوناً لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.
في السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي محمد بن راشد إلى أنه أصبح بإمكان النيابة العامة "تلقّي الشكاوى والبلاغات ضدّ أيّ من كبار المسؤولين، والعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".
في السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي محمد بن راشد إلى أنه أصبح بإمكان النيابة العامة "تلقّي الشكاوى والبلاغات ضدّ أيّ من كبار المسؤولين، والعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".
في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات ..اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء..
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2021
وأكّد ابن راشد في تغريدة أنّه ضمن القانون نفسه، "يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله، إذا اقتضت الحاجة. ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية. دولتنا دولة قانون. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".
جدير بالذكر أنّ دولة الإمارات احتلّت المركز الأول إقليمياً والـ21 عالمياً على "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2020، والذي تصدره "منظمة الشفافية الدولية" (ترانسبيرانسي إنترناشونال) الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
