الأمم المتحدة تكشف لائحة المرشحين لقيادة العملية الانتقالية في ليبيا

كشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت، لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي ومنصب رئيس الوزراء، والذين سيتوجب تعيينهم الأسبوع المقبل في سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول انتخابات كانون الأول المقبل. 

 

وسيجتمع المشاركون في الحوار السياسي الليبي الذي بدأ في تشرين الثاني برعاية الأمم المتحدة، في الفترة من 1 شباط إلى 5 منه في سويسرا "للتصويت على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان"، بحسب الأمم المتحدة.

 

ويجب على هذا المجلس الانتقالي "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى انتخابات 24 كانون الأول، بحسب المصدر نفسه. وتشمل اللائحة أسماء 45 شخصا بينهم ثلاث نساء فقط، وتضم شخصيات من الوزن الثقيل في السياسة المحلية، من غرب البلاد وشرقها، المنطقتين الرئيسيتين اللتين تتنافسان على السلطة، فضلا عن آخرين من الجنوب.

 

ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء، فتحي باشاغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا.  وهو يحظى باحترام كبير في معقله مدينة مصراتة الساحلية، التي تنتشر فيها مجموعات عسكرية قوية. وغالبا ما طُرح اسمه بين الأسماء المحتملة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لفايز السراج. وتوصف العلاقة بين الرجلين بأنها صدامية.

 

أما أحمد معيتيق، رجل الأعمال الطموح المتحدر من مصراتة والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، فهو مرشح أيضا لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي، في حين أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش مرشح لعضوية المجلس الرئاسي. ومن المرشحين للمجلس الرئاسيّ أيضا، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011. وتضم لائحة أبرز المرشحين في شرق البلاد، رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح وهو رجل قانون متحفظ، ومحمد البرغثي سفير ليبيا في الأردن. وكلاهما مرشح لمجلس الرئاسة. وليبيا غارقة في فوضى غذّتها التدخّلات الأجنبيّة منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعاً بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرّاً، وسلطة يجسّدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد. وبعد فشل هجوم شنّته قوّات حفتر في نيسان 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في تشرين الأوّل 2020 وعاودا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.