اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إيران تندد بـ"مغامرات" تهدد استقرار العراق
30-12-2020 | 00:25
المصدر: النهار
أكدت الحكومة الإيرانية حرصها على أمن العراق ورفض أي مغامرات تهدد استقراره، وقت يتصاعد التوتر الاميركي-الايراني مع اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني ببغداد في 3 كانون الثاني الماضي.
وصرح الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن بلاده تدين أي مغامرة في العراق، وإن من أهم أولوياتها حفظ الاستقرار والأمن في هذا البلد.
وأضاف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن واشنطن وحلفاءها يتحملون مسؤولية أي أعمال تخريبية وزيادة التوتر في المنطقة.
وفي وقت سابق، حذرت إيران من تجاوز "خطوط حمر" متعلقة بأمنها في الخليج بعد تقارير صحفية عن تحركات لغواصة إسرائيلية باتجاه المنطقة. وشددت إيران على أنها ستدافع عن نفسها ضد أي "مغامرة" قد تقدم عليها إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة.
إلى ذلك، زار وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان بغداد، على رأس وفد اقتصادي.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن أردكانيان سيبحث تصدير الغاز والمستحقات المترتبة على بغداد، موضحاً أن الديون الإيرانية تبلغ 2.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن الوفد الايراني سيلتقي رئيسَ الوزراء مصطفى الكاظمي وعددا من المسؤولين.
وكانت شركة الغاز الإيرانية قالت إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تجاوزت 6 مليارات دولار، بعد أن قالت وزارة الكهرباء العراقية إن التخفيضات عرّضت بغداد ومدنا أخرى لنقص خطير في الكهرباء.
وأضافت الشركة في بيان "وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على 5 مليارات دولار، هي قيمة فواتير الغاز لشركة الغاز الوطنية، منها 3 مليارات لا تزال محجوبة ولا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة، فضلا عن ديون مستحقة بما يزيد على ملياري دولار".
ولا تستطيع إيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات، في دول عدة، بسبب العقوبات الأميركية.
وسبق للجانب الإيراني أن قلّص خلال شهر واحد إمداد العراق بالغاز من 50 مليون متر مكعب إلى 3 ملايين، لعدم تسديده الديون المستحقة عليه، مما أثر على إمدادات الطاقة في العراق.
وقد يؤدي نقص الكهرباء الذي يخشاه العراق إلى مزيد من الضغط على حكومة الكاظمي.
وقد مددت واشنطن مرارا الإعفاء من العقوبات، لمدة 90 أو 120 يوما، للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، لكنها منحت في تشرين الثاني الماضي تمديدا مدته 45 يوما فقط.
