اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حزب "النهضة" يدعو إلى انتخابات مبكرة في تونس... "قرّرنا النضال السلمي"
27-07-2021 | 21:00
المصدر: "النهار"
طلب حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية وأكبر الأحزاب التونسية تمثيلاً في البرلمان انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية إثر قرار الرئيس تجميد أعمال البرلمان بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "استعادة الاستقرار المؤسساتي" في تونس. كما دعا الحزب إلى "إرساء حوار وطني" لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وصرّح القيادي في حزب "النهضة" نور الدين البحيري لوكالة "فرانس برس": "قرّرنا النضال السلمي لإفشال هذا المشروع وندعو الرئيس إلى مراجعة هذه القرارات والعودة إلى العقل". وأضاف: "بلادنا تحتاج إلى تضامن وطني، لسنا في حاجة لافتعال قضايا خلافية تقسم المجتمع والمؤسسات والدولة والأحزاب وتعزل تونس دولياُ".
في أقلّ من يومين، أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولى بنفسه السلطة التنفيذية. وجاء الإعلان تزامناً مع أزمة اقتصادية واجتماعية تصاعدت وتيرتها بتداعيات الجائحة وأثارت قلق جهات دولية وخاصة واشنطن وباريس وبروكسيل.
من جهته، قال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي: "ندعو كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون... ندعوهم كذلك إلى التحلي بالهدوء وتجنّب أي لجوء للعنف حفاظاً على استقرار البلاد".
كذلك، دعت روسيا إلى تسوية الخلافات الداخلية "في إطار القانون". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "نأمل ألا يهدّد شيء استقرار شعب ذلك البلد وأمنه".
غضب وبطالة
بعد أن اعتبرت "النهضة" إعلان سعيّد "انقلاباً على الثورة والدستور"، جاء اليوم في بيان للحركة الممثلة في البرلمان 53 من أصل 217 نائباً أنها "من أجل الخير للحياة الديموقراطية مستعدة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".
والإثنين، قرّر سعيّد أن يعفي من مهامهم كلّاً من وزير الدفاع ابرهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان. وقوبلت قرارات سعيّد بالترحيب من قبل تونسيين مستائين من تأزم الوضع الصحي في البلاد التي تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
في المقابل، عبر آخرون عن رفضهم لها معبرين عن مخاوف من الرجوع إلى الدكتاتورية في مهد الربيع العربي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي، فيما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول لمسألة البطالة التي كانت مطلباً أساسياً للثورة ما ساهم في تنامي الغضب الشعبي.
"حفظ السلام"
عنونت صحيفة "لوكوتيديان" الناطقة باللغة الفرنسية اليوم: "انقلاب أم بريق"، بينما تساءلت صحيفة "لابرس" الفرنسية في افتتاحيتها: "هل علينا أن نخاف على الثورة؟" خصوصاً أن "شبح عدم اليقين السياسي والإفلاس المقترن بآثار الأزمة الصحية سيئة الإدارة" أحدثت "خضة الأحد".
وكتبت صحيفة "المغرب" في الصفحة الأولى: "تونس والمخاطر الجديدة" مبينة في مقال افتتاحي أنّ "شرط نجاح ما أقدم عليه رئيس الجمهورية هو ألّا يؤدّي لفظ المنظومة التي حكمت البلاد خلال عقد من الزمن إلى وأد الديمقراطية".
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي الإثنين في بيان: "أصطفّ كما كنت دائماً إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة... سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة".
في هذا السياق، يؤكّد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أنّ "سعيّد سيكون حذراً جداً في عملية اختيار رئيس الحكومة المقبل لأنه يريد شخصاً يثق به ويتقاسم معه السياسات نفسها". ويتابع: "ستكون هناك حكومة سعيّد" لتحسين أوضاع التونسيين.
أثارت التطورات السياسية في تونس ردود فعل عدد من الدول لا سيما فرنسا التي أملت "بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي" في أقرب وقت. وأكّدت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان اليوم وجوب "التزام الاحترام التام للدستور التونسي وحفظ السلام ونبذ جميع أشكال العنف، وتعزيز الحوار السياسي لحل المشاكل المطروحة".
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية "جميع القوى السياسية في البلاد الى تجنب أي شكل من أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديموقراطية للبلاد".
ويعتبر الجورشي أن الرئيس التونسي "أمام تحد كبير ليظهر للتونسيين والعالم أنه اتخذ القرارات الصائبة".
