السودان يتّهم الجيش الإثيوبي بإعدام 7 من جنوده ويستدعي سفيره في إثيوبيا
قرّر السودان اليوم استدعاء سفيره في أديس أبابا والسفير الإثيوبي في الخرطوم، مديناً مقتل "سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني" على يد الجيش الإثيوبي.
ودانت وزارة الخارجية السودانية في بيان "ما أقدم عليه الجيش الأثيوبي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 حزيران 2022".
وأضاف البيان أنّ هؤلاء الأسرى تم "اقتيادهم إلى داخل الأراضي الأثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ".
كما شرعت الخارجية السودانية "في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة"، بحسب البيان.
وأفاد بيان صدر اليوم من مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بأن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان قام بزيارة إلى احدى مناطق الفشقة الحدودية والتي تشهد نزاعا بين السودانيين والاثيوبيين حول ملكية أراضيها.
ونقل البيان تشديد البرهان على أن "دماء الشهداء لن تضيع سدى ومؤكدا على أن الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض، وأن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى".
كما وجه "بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية".
وكان الجيش السوداني أعلن ليل الأحد الاثنين في بيان أن "الجيش الإثيوبي قام بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم".
وأضاف البيان تأكيد الجيش السوداني "وبشكل قاطع للشعب السوداني، بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".
"حادث مختلق عمدا"
وردت وزارة الخارجية الاثيوبية ببيان باللغة العربية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بأنها "ترفض رفضًا قاطعًا تحريف الحقائق من قبل القوات المسلحة السودانية التي ألقت اللوم ظلما على إثيوبيا بينما كانت وحدة من الجيش السوداني هي التي عبرت الحدود الإثيوبية بطريقة استفزازية".
وأضافت أن عناصر الجيش السوداني كانت مدعومة من "عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، معتبرةً أن "الحادث تم اختلاقه عمدا لتقويض العلاقات العميقة الجذور بين الشعبيين الإثيوبي والسوداني".
فيما أكد مسؤول عسكري سوداني أنه تم أسر الجنود في منطقة حدودية قرب منطقة الفشقة المتنازع عليها.
ويؤكد كل من السودان واثيوبيا أن أراضي الفشقة تقع داخل حدودهما الدولية ويتبادلان الاتهامات بانتهاك سيادة أراضي الطرف الآخر.
هذا فضلا عن الخلاف بين أديس ابابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل.
وعلى مدى أكثر من عقدين استقر آلاف المزارعين الإثيوبيين في الفشقة وزرعوا أرضها.
وظلت القوات السودانية خارج الفشقة حتى اندلاع النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي في تشرين الثاني 2020، وقد عادت إليها من أجل "استعادة الأراضي المسروقة".
وعقد البلدان محادثات عدة على مر السنين، لكنهما لم يتوصلا أبدا إلى اتفاق على ترسيم خط الحدود الفاصل بينهما.