فرار سكان من مقديشو وسط انقسام قوى الأمن

فر سكان من أحياء بالعاصمة الصومالية مقديشو أمس، خوفا من تجدد الاشتباكات بين فصيلين متناحرين من قوات الأمن التي انقسمت وسط خلاف على تمديد فترة ولاية الرئيس. ومن جانب آخر داهمت القوات الحكومية محطة إذاعة مستقلة وصادرت معداتها. وتسيطر قوات موالية للمعارضة على أجزاء من المدينة، واشتبكت القوتان مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف من أن تستغل حركة "الشباب" الإسلامية المتشددة، التي تربطها صلات بتنظيم "القاعدة"، الفراغ الأمني مع انقسام قوات الأمن. وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت مجلس النواب الصومالي لمصلحة تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد الملقب "فرماجو"، ومدتها أربع سنوات، لكن مجلس الشيوخ رفض الخطوة مما أثار الأزمة. ويدين العديد من الجنود بالقوات المسلحة بالولاء لميليشيات قبَلية كثيرا ما كانت تتناحر على النفوذ والموارد.

 

وأثار تمديد فترة ولاية الرئيس كذلك غضب المانحين الدوليين الذين دعموا حكومة محمد في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلد الذي تمزقه الحروب الأهلية منذ 1991. وقال سكان إنهم فروا من بعض أحياء مقديشو خوفا من تجدد القتال بعد تدخل الجيش. وألاسبوع الماضي، ندد الاتحاد الإفريقي بقرار مجلس النواب الصومالي تمديد ولايته وولاية الرئيس لمدة عامين، واصفا الخطوة بأنها "أحادية الجانب" وغير مواتية للسلام والاستقرار في الصومال. وفي بيان صدر بعد اجتماع افتراضي الخميس، قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إنه يشعر بقلق عميق في شأن التطورات الناجمة عن التمديد. وقال: "بحث مجلس السلم والأمن تمديد الولاية وقرر أنه يرقى إلى مستوى تغيير غير دستوري وفقا للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والأحكام ذات الصلة من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم". وأكد المجلس من جديد "التزامه باتفاق 17 أيلول عام 2020، الذي يحظى بتأييد واسع عبر الطيف السياسي. وحض قادة الصومال على العودة إلى طاولة المفاوضات"، مشيرا إلى أن اتفاق 17 أيلول "يظل الأساس والطريق الأكثر قابلية للتطبيق لإجراء انتخابات في الوقت المناسب وشفافة وذات مصداقية في الصومال".

 

وعبر الاتحاد الأفريقي عن "استعداده لدعم المحادثات من خلال التيسير والوساطة، بما في ذلك إيفاد بعثة مساعدة إلى الصومال".