الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

الجزائر: حزب معارض يعقد مجلسه الوطني رغم رفض السلطات منحه ترخيصاً لتنظيمه

المصدر: أ ف ب
المجلس الوطني للحزب منعقدا في مقره بضاحية البيار بالعاصمة الجزائر (25 أيلول 2020، أ ف ب).
المجلس الوطني للحزب منعقدا في مقره بضاحية البيار بالعاصمة الجزائر (25 أيلول 2020، أ ف ب).
A+ A-
عقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (الأرسيدي) الذي يمثل أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر، مجلسه الوطني الجمعة رغم رفض السلطات منحه ترخيصا لتنظيمه في قاعة فندق بالعاصمة الجزائرية.

وانعقد اجتماع الهيئات المسيّرة للحزب في مقرة الوطني بالعاصمة، وهو أمر لا يحتاج إلى ترخيص، وفق ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس. 

وفي بيان، دان التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية المنع الذي أعلنته السلطات الأربعاء دون أن تشرح أسبابه، متحدثا عن "سابقة" منذ تأسيس الحزب العلماني عام 1989. 

واعتبر الحزب أن "السلطة تقدم إشارات أنها تبنت السياسة الأسوأ" عبر "عرقلة أي نقاش في المجتمع، بما في ذلك داخل الأطر التنظيمية للحزب". 

وردت سلطات ولاية الجزائر على الحزب، مبررة في بيان رفض منحه ترخيصا لتوقع مشاركة نحو 250 ناشطا في الاجتماع "على مستوى قاعة لا يمكن أن تستوعب أكثر من 200 شخص أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من تفشي فيروس كورونا". 

وأوضحت ولاية العاصمة أن مصالحها "مستمرة في استقبال ودراسة أي طلب اجتماع عمومي، شريطة التقيّد بالتدابير الوقائية الصحية اللازمة".  

وأفادت وسائل إعلام محلية أن وزارة العدل طلبت الخميس رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين معارضين، أحدهما محسن بلعباس زعيم التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية. ولم يصدر أي توضيح حول أسباب هذا الطلب. 

من جهتها، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الخميس إن "انتهاكات الحقوق العامة متواصلة، يكشف النظام ويؤكد توجهه السلطوي والمعادي للحريات".

وأضافت: "مع تعبيرنا عن تضامننا مع التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، ندين هذه الهجمات المتكررة على المكاسب الديموقراطية"، وحثّت "السلطات على احترام الحريات". 

ومنعت السلطات الجزائرية كل التجمعات العامة، بما فيها التظاهرات السياسية، منذ منتصف آذار في إطار مكافحة وباء كوفيد-19. 

لكن منظمات حقوقية تتهم السلطات بتوظيف الأزمة الصحية من أجل التضييق على الحريات وتصعيد القمع ضد الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في شباط 2019 ويطالب بـ"تغيير النظام".

بدورها مُنِعت حركة مجتمع السلم (حمس)، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، من الاجتماع خارج مقرها. وستنظم الحركة مجلسها الوطني السبت في مقرها الوطني.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم