اشترِك في نشرتنا الإخبارية
محاكمة أحد قادة الجنجويد أمام المحكمة الجنائية الدولية: علي كوشيب ارتكب شخصيًّا جرائم حرب في دارفور
24-05-2021 | 18:31
المصدر: أ ف ب
ارتكب أحد قادة ميليشيات الجنجويد في السودان شخصيا جرائم قتل في دارفور، على ما قال مدعون في المحكمة الجنائية الدولية الاثنين، في وقت أصبح أول شخص يواجه اتهامات أمام الهيئة المختصة التحقيق في النزاع الدامي.
ومثل علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب أمام المحكمة في جلسة لتحديد إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمته على 31 اتهاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأبلغ المدعون المحكمة أنّ عبد الرحمن، حليف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، كان "مجرما فعّالا" خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.
والعام الماضي، سلم عبد الرحمن، (70 عاما) نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية بعد أكثر من عقد من الفرار من العدالة، لكنّه ينفي الاتهامات الموجهة له.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لهيئة المحكمة في لاهاي إنه كان "مخيفا ومبجلا بنفس القدر كجنرال الجنرالات، وكان قائدًا بارزًا لميليشيات الجنجويد سيئة السمعة".
وتابعت: "تشير الأدلة إلى أن عبد الرحمن كان مرتكبا لهذه الجرائم على دراية ورغبة وحيوية. ولعب دورا حاسما حيث قاد الهجمات وارتكب جرائم قتل وأمر بارتكاب جرائم قتل أخرى".
وأسفر النزاع عن مقتل 300 ألف شخص وتسبب في نزوح 2,5 مليونين، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات افريقية السلاح ضد حكومة البشير التي ناصرها العرب بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وردت حكومة البشير بتكوين ميليشيات من القبائل هيمن عليها العرب لوأد انتفاضة الافارقة.
وقال مدعو المحكمة الجنائية الدولية إنّ عبد الرحمن، المدعوم من الحكومة السودانية، كان مسؤولا عن هجمات على قرى في منطقة وادي صالح في دارفور في آب 2003.
وقالت بنسودا إنّ "المدنيين تعرضوا للهجمات والاغتصاب والقتل. تم تدمير منازلهم وقراهم وتم ترحيل الآلاف بالقوة".
وتابعت أنّ العديد من السكان فروا لمدن أكبر في منطقتي موكجار ودليج بحثا عن الحماية، لكنّ "عوضا عن إيجاد الحماية، اوقف واحتجز واعتقل المدنيون" في بداية 2004.
وأضافت: "تم شحن الرجال في مركبات واقتيدوا لمسافة قصيرة حيث تم إعدامهم بدم بارد. وكان عبد الرحمن حاضرا وشارك في شكل مباشر في هذه الجرائم القاسية".
وحكم البشير السودان بقبضة من حديد لنحو ثلاثين عاما قبل أن تطيحه احتجاجات واسعة استمرت أشهرا في نيسان 2019.
وتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.
وفي شباط 2020، فر عبد الرحمن إلى جمهورية افريقيا الوسطى حين أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيتها التعاون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
ولا تزال الحكومة الانتقالية في السودان تجري مباحثات مع المحكمة الجنائية حول خيارات محاكمة البشير ومساعديه.
