اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إسرائيل تنفّذ حملة اعتقالات في القدس الشرقيّة والضفة: توقيف 43 فلسطينيًّا حتى الآن
24-05-2021 | 17:13
المصدر: أ ف ب
بدأت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والوسط العربي داخل إسرائيل، بحسب مصادر متطابقة، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تنفذ حملة "فرض النظام وتطبيق القانون".
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الحصيلة الأولية للاعتقالات في القدس الشرقية والضفة الغربية طالت خلال الليلة الماضية حتى صباح الإثنين 43 فلسطينيا، وقالت لجنة أهالي أسرى القدس إن من بين المعتقلين "27 من القدس الشرقية".
وأوضح النادي في بيان أن "الحصيلة غير نهائية" في إشارة إلى استمرار الحملة وتوسعها.
من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان الليلة الماضية إن حملة "فرض النظام وتطبيق القانون" "ستبدأ (...) ضد المشتبهين بأعمال الشغب والمجرمين وكل من شارك في الأحداث الأخيرة من أجل إحالتهم إلى العدالة".
وأضاف البيان أنه تم في الأسبوعين الماضيين في داخل إسرائيل "إلقاء القبض على أكثر من 1550 مشتبها قدمت ضد نحو 150 منهم لوائح اتهام".
وبحسب البيان، فإن هذه الحملة تأتي في "أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت (...) في الأسبوعين الماضيين".
وفي بيان لاحق، قال نادي الأسير "أصدرت سلطات الاحتلال في الضفة (155) أمر اعتقال إداريّ، بينها (84) أمرًا جديدًا" وذلك منذ بداية الشهر الجاري.
والاعتقال الإداري موروث عن الانتداب البريطاني ولا يتم خلاله توجيه تهم للمعتقل، اذ يعتمد الاعتقال على معلومات سرية أو ملف سري، وهو إجراء يمكن تجديده بحق المعتقل إلى ما لا نهاية.
وشهدت الفترة الأخيرة مواجهات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة وباحات المسجد الأقصى والضفة الغربية اندلعت على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.
وفي العاشر من أيار الماضي، أطلقت حماس صواريخ في اتجاه القدس تضامنا مع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وامتد التوتر ليصل إلى المدن المختلطة في إسرائيل. وتم استهداف معابد يهودية ومساجد ومقابر ومطاعم.
- "اعتقالات بوليسية" -
الإثنين أيضا، جمدت محكمة الصلح في حيفا قرار الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة في إسرائيل والمعتقل منذ 14 من الشهر الجاري.
وقال عمر خمايسة محامي الخطيب إن قرار الإفراج في حال تم تثبيته فقد "تم بشروط مقيدة تشمل الحبس المنزلي وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغرامة مالية".
وقال المدير العام لمركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل جعفر فرح لفرانس برس إن الاعتقالات طالت 1545 شابا من الوسط العربي في إسرائيل.
وأوضح أنه تم تقديم لوائح اتهم ضد "نحو 210 منهم" مقابل "عشرة لوائح اتهام ضد يهود".
وتوقع "ارتفاع أعداد المعتقلين خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".
وتركزت الاعتقالات في مدن مثل اللد وحيفا ويافا بالإضافة إلى بلدتي كفر كنا وجسر الزرقاء.
وكان نادي الأسير أعلن الاسبوع الماضي أن الجيش الاسرائيلي شن حملة اعتقالات طالت 62 من قياديي وأنصار حركة حماس الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب أرقام صادرة عن النادي الإثنين، نفذت السلطات الإسرائيلية "2400 حالة اعتقال ما بين نيسان وحتى 24 من أيار، بينها 1400 اعتقال في الوسط العربي في إسرائيل و500 اعتقال في القدس".
وأضاف النادي أن هذه الأرقام هي "الأعلى منذ سنوات"، معتبرا أنها تمثل "مؤشرا في غاية الخطورة... الى تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير" .
يقبع في السجون الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 543 يقضون أحكاما مؤبدة. ومن جملة الأسرى هناك 170 طفلا وأربعون امرأة.
واعتبر المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" في بيان حملة الاعتقالات "حرب اعتقالات عسكرية بوليسية (...) ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين".
وبحسب البيان، فإن الاعتقالات "تتضمن مداهمة قوات كبيرة منازل الأهالي والعائلات لترويعهم".
وأضاف أن "هدف حرب الاعتقالات هو الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرا".
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الحصيلة الأولية للاعتقالات في القدس الشرقية والضفة الغربية طالت خلال الليلة الماضية حتى صباح الإثنين 43 فلسطينيا، وقالت لجنة أهالي أسرى القدس إن من بين المعتقلين "27 من القدس الشرقية".
وأوضح النادي في بيان أن "الحصيلة غير نهائية" في إشارة إلى استمرار الحملة وتوسعها.
من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان الليلة الماضية إن حملة "فرض النظام وتطبيق القانون" "ستبدأ (...) ضد المشتبهين بأعمال الشغب والمجرمين وكل من شارك في الأحداث الأخيرة من أجل إحالتهم إلى العدالة".
وأضاف البيان أنه تم في الأسبوعين الماضيين في داخل إسرائيل "إلقاء القبض على أكثر من 1550 مشتبها قدمت ضد نحو 150 منهم لوائح اتهام".
وبحسب البيان، فإن هذه الحملة تأتي في "أعقاب الأحداث العنيفة التي وقعت (...) في الأسبوعين الماضيين".
وفي بيان لاحق، قال نادي الأسير "أصدرت سلطات الاحتلال في الضفة (155) أمر اعتقال إداريّ، بينها (84) أمرًا جديدًا" وذلك منذ بداية الشهر الجاري.
والاعتقال الإداري موروث عن الانتداب البريطاني ولا يتم خلاله توجيه تهم للمعتقل، اذ يعتمد الاعتقال على معلومات سرية أو ملف سري، وهو إجراء يمكن تجديده بحق المعتقل إلى ما لا نهاية.
وشهدت الفترة الأخيرة مواجهات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة وباحات المسجد الأقصى والضفة الغربية اندلعت على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.
وفي العاشر من أيار الماضي، أطلقت حماس صواريخ في اتجاه القدس تضامنا مع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وامتد التوتر ليصل إلى المدن المختلطة في إسرائيل. وتم استهداف معابد يهودية ومساجد ومقابر ومطاعم.
- "اعتقالات بوليسية" -
الإثنين أيضا، جمدت محكمة الصلح في حيفا قرار الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة في إسرائيل والمعتقل منذ 14 من الشهر الجاري.
وقال عمر خمايسة محامي الخطيب إن قرار الإفراج في حال تم تثبيته فقد "تم بشروط مقيدة تشمل الحبس المنزلي وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغرامة مالية".
وقال المدير العام لمركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل جعفر فرح لفرانس برس إن الاعتقالات طالت 1545 شابا من الوسط العربي في إسرائيل.
وأوضح أنه تم تقديم لوائح اتهم ضد "نحو 210 منهم" مقابل "عشرة لوائح اتهام ضد يهود".
وتوقع "ارتفاع أعداد المعتقلين خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".
وتركزت الاعتقالات في مدن مثل اللد وحيفا ويافا بالإضافة إلى بلدتي كفر كنا وجسر الزرقاء.
وكان نادي الأسير أعلن الاسبوع الماضي أن الجيش الاسرائيلي شن حملة اعتقالات طالت 62 من قياديي وأنصار حركة حماس الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب أرقام صادرة عن النادي الإثنين، نفذت السلطات الإسرائيلية "2400 حالة اعتقال ما بين نيسان وحتى 24 من أيار، بينها 1400 اعتقال في الوسط العربي في إسرائيل و500 اعتقال في القدس".
وأضاف النادي أن هذه الأرقام هي "الأعلى منذ سنوات"، معتبرا أنها تمثل "مؤشرا في غاية الخطورة... الى تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير" .
يقبع في السجون الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 543 يقضون أحكاما مؤبدة. ومن جملة الأسرى هناك 170 طفلا وأربعون امرأة.
واعتبر المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" في بيان حملة الاعتقالات "حرب اعتقالات عسكرية بوليسية (...) ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين".
وبحسب البيان، فإن الاعتقالات "تتضمن مداهمة قوات كبيرة منازل الأهالي والعائلات لترويعهم".
وأضاف أن "هدف حرب الاعتقالات هو الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرا".
