أنقرة تستنكر تفتيش جنود ألمان سفينة تركيّة متجهة إلى ليبيا
استنكرت تركيا بشدة، الإثنين، قيام سفينة عسكرية ألمانية مكلفة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بتفتيش "غير مصرح به" لإحدى سفن الشحن التابعة لها في شرق البحر المتوسط.
ومساء السبت، أوقفت الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" سفينة الشحن "إم في روزلين إيه" التي ترفع العلم التركي، في إطار عملية "إيريني" الأوروبية التي تضمن الامتثال لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة.
وبحسب أنقرة، توقفت السفينة التركية في جنوب غرب بيلوبونيز وكانت تنقل مواد غذائية ومساعدات إنسانية إلى مصراتة.
وأنزل جنود ألمان مسلحون على متن السفينة من مروحية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو صورها الطاقم وبثتها وسائل إعلام تركية، قبل السيطرة على غرفة التحكم.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "تم تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرا. وجمعوا كلهم في غرفة واحدة ليتم احتجازهم".
واستنكرت الوزارة عملية التفتيش "بناء على شبهة غير مفهومة"، معتبرة أن الجنود الألمان ليس من حقهم تفتيش السفينة بدون موافقة أنقرة.
وأوضحت الوزارة أن الجنود بقوا على متن السفينة طوال الليل ولم يوقفوا البحث إلا بعد "اعتراضات مستمرة" من أنقرة، مضيفة أنهم غادروا السفينة صباح الاثنين.
وقالت إن "الإجراءات غير القانونية التي اتخذت في حق سفن النقل الخاصة بنا التي تسعى للوصول إلى ليبيا غير مقبولة".
وتهدف عملية "إيريني" التي أطلقت في نيسان إلى مراقبة تطبيق الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة المرسلة إلى ليبيا.
وتعتبر تركيا هذه المهمة البحرية منحازة وتتهم الأوروبيين بالسعي من هذه الآلية إلى منع وصول شحنات الأسلحة المخصصة للحكومة في طرابلس والمرسلة بحرا في حين تصرف نظرها عن تلك المرسلة إلى خليفة حفتر من قبل حلفائه جوا وبرا.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011. وتتنازع السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرّا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود "الجيش الوطني الليبي".