اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مطالبات بإعدامه... قاضٍ مصري يتزعّم جريمة اغتصاب فتاة بعد استدراجها إلى فيلا وتخديرها
23-01-2021 | 20:11
جريمة أثارت غضب الشارع المصري خلال الساعات الماضية، بدأت بتحرير شابة محضراً ضد ذئب بشري ذي منصب رفيع يعدّ من أسمى الوظائف وأعلاها شأناً، حيث يعمل قاضياً بمحكمة الاستئناف يبلغ من العمر نحو أربعين عاماً، تتهمه خلاله باغتصابها، بمساعدة رجلي أعمال.
وفي تفاصيل الواقعة، وفق ما ذكرت المجني عليها، أنها تعمل بمجال الاستثمار العقاري، فاستدرجها جناة من طريق دعوة لحضور مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري يحضره كبار رجال الولة والمستثمرين، فلم تتردد الفتاة الشابة في قبول دعوتهم واتجهت معهم إلى مقر انعقاد المؤتمر المزعوم بمحافظة الإسكندرية.
خطة محكمة رسمها الجناة من أجل الإيقاع بالشابة، ففوجئت بوجود أزمة في حجز غرفة بالفندق الذي كان مقرراً أن تقيم به، فاضطرت للذهاب معهم إلى وحدة سكنية "فيلا" بالساحل الشمالي، لحين حل أزمة إقامتها.
بدأت الجريمة بتخديرها وشل حركتها، وتجرد الرجال الثلاثة من إنسانيتهم واغتصبوها مرات عدة، ولم يجد صراخها ومحاولتها الاستعانة بالأمن لإنقاذها منهم، وعقب إتمام جريمتهم تركوها وحيدة بالفيلا التي وقعت بها الجريمة وفروا هاربين، وخرجت الفتاة في حالة صراخ هيستيري إلى أن أنقذتها إحدى السيدات ونقلتها إلى المستشفى.
لم تتردد الفتاة في تحرير محضر ضد الجناة واتجهت لمديرية أمن الإسكندرية وروت لهم تفاصيل الواقعة، وعلى الفور تم إصدار قرار بإحضار المتهمين للتأكد من صحة روايتها فلم ينكروا جريمتهم خاصة بعد عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي وتبين بالفعل وجود آثار عنف جنسي بجسدها.
وقرر المجلس الأعلى للقضاء المصري الثاني من شهر شباط المقبل، للنظر في هذه القضية وإصدار الحكم المناسب لهم.
وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وازدادت المطالبات بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم، بخاصة أنّ المتهم الرئيسي أساء إلى مهنة القضاء في مصر.
وفي تفاصيل الواقعة، وفق ما ذكرت المجني عليها، أنها تعمل بمجال الاستثمار العقاري، فاستدرجها جناة من طريق دعوة لحضور مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري يحضره كبار رجال الولة والمستثمرين، فلم تتردد الفتاة الشابة في قبول دعوتهم واتجهت معهم إلى مقر انعقاد المؤتمر المزعوم بمحافظة الإسكندرية.
خطة محكمة رسمها الجناة من أجل الإيقاع بالشابة، ففوجئت بوجود أزمة في حجز غرفة بالفندق الذي كان مقرراً أن تقيم به، فاضطرت للذهاب معهم إلى وحدة سكنية "فيلا" بالساحل الشمالي، لحين حل أزمة إقامتها.
بدأت الجريمة بتخديرها وشل حركتها، وتجرد الرجال الثلاثة من إنسانيتهم واغتصبوها مرات عدة، ولم يجد صراخها ومحاولتها الاستعانة بالأمن لإنقاذها منهم، وعقب إتمام جريمتهم تركوها وحيدة بالفيلا التي وقعت بها الجريمة وفروا هاربين، وخرجت الفتاة في حالة صراخ هيستيري إلى أن أنقذتها إحدى السيدات ونقلتها إلى المستشفى.
لم تتردد الفتاة في تحرير محضر ضد الجناة واتجهت لمديرية أمن الإسكندرية وروت لهم تفاصيل الواقعة، وعلى الفور تم إصدار قرار بإحضار المتهمين للتأكد من صحة روايتها فلم ينكروا جريمتهم خاصة بعد عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي وتبين بالفعل وجود آثار عنف جنسي بجسدها.
وقرر المجلس الأعلى للقضاء المصري الثاني من شهر شباط المقبل، للنظر في هذه القضية وإصدار الحكم المناسب لهم.
وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وازدادت المطالبات بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم، بخاصة أنّ المتهم الرئيسي أساء إلى مهنة القضاء في مصر.
