اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أزمة خفض قيمة الدينار العراقي إلى البرلمان استياء شعبي وتقاذف المسؤوليات...وتبريرات
22-12-2020 | 00:48
المصدر: النهار
أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي أمس، تقديمها طلبا لعقد جلسة استثنائية يحضرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المال علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري.
وجاء في بيان وقعه النواب الـ 28: "ندعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل بحضور الكاظمي وعلاوي والجبوري". وأضاف أن "الجلسة الاستثنائية التي ندعوا لها ستكون لمناقشة أسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك، السياسة المالية المتبعة، اتفاقات البنك المركزي ووزارة المال مع صندوق النقد الدولي - الشروط والالتزامات، وفشل الأداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي".
وكان البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي، وذلك في استجابة للضغوط الاقتصادية المتزايدة، وبينها تراجع أسعار النفط.
وحدد البنك سعر الصرف الرسمي الجديد عند 1460 دينارا مقابل الدولار الواحد، بدلا من 1182 دينارا للدولار، مما يخفض القيمة الرسمية للعملة بنحو الخُمس.
وقال البنك المركزي، إن القرار اتخذ بعد تزايد الأزمة الاقتصادية والتحديات، التي تواجه الاقتصاد العراقي في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن "الإخفاقات السياسية، التي تعود إلى أكثر من 15 عاما، أدت إلى تفاقم الأزمة"، مشددا على أن "الخفض سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر، وأنه يهدف إلى دعم المالية العامة ومتطلبات الإنفاق العام".
واستطرد قائلاً أن "جائحة كورونا أسفرت عن تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، وأدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المال إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين".
وأدت تقارير الأسبوع المنصرم عن تخفيض وشيك في قيمة العملة إلى حالة من القلق بين العراقيين، خوفا من تدهور الظروف المعيشية وتفاقم الأوضاع بصورة أكبر.
وأعربت الحكومة العراقية الجمعة عن استيائها من تسريب بيانات الموازنة العامة لعام 2021 والتي أظهرت ملامحها الاتجاه إلى خفض قيمة العملة أمام العملات الأجنبية، وخفض في الرواتب في ظل الضغوط التي تتعرض لها موازنة الدولة.
والاحد، قال محافظ البنك المركزي العراقي، إن وزارة المال هي المسؤولة عن رفع سعر الدولار، وأشار إلى أن موقف العراق من احتياطي العملة لا يزال جيدا.
وأشار إلى أن "إرتفاع سعر صرف الدولار أثر على السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة ووزارة المال هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية".
وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته. وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".
واستشهد خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت السبت، بدول عدة منها كوريا الجنوبية وسنغافورة، عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد.
وانتقدت كتل سياسية عدة في البرلمان، قرار تخفيض قيمة العملة العراقية أمام الدولار، بينما قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن "البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين، ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فورا".
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لا يكفي تعويم العملة فقد يكون ذلك سلاحا ذا حدين، فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته".
ووقت لا يزال العراق تحت وطأة أزمة مالية خانقة لم يشهد مثلها منذ عقود، ظهرت على السطح مخاوف شعبية من إمكان انعكاس ذلك على المستوى المعيشي لعموم السكان وللطبقات الفقيرة بشكل خاص، مع ترقب معركة منتظرة بين الحكومة والبرلمان لتمرير القرار داخل مجلس النواب، وبسيناريوات مشابهة لما حدث عند لجوء الحكومة إلى الاقتراض.
