اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تظاهرات في تونس تطالب بإطلاق موقوفين وتنتقد الطبقة السياسية "العاجزة"
22-01-2021 | 00:00
المصدر: النهار
تظاهر تونسيون للمطالبة باطلاق موقوفين اثر صدامات ليلية بين قوى الأمن ومحتجين ينتقدون السلطة والطبقة السياسية "العاجزة" أمام تدهور الوضع الاقتصادي.
وتجمع نحو مئة متظاهر في العاصمة تونس ومثلهم في محافظة سوسة (شرق) متحدين قرار حظر التجمع الذي اقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.
وفي محافظة سوسة (شرق) تظاهر العشرات وسط المدينة مطالبين باطلاق الموقوفين، وردد المحتجون "متمسكون بسراح المقوفين"، بحسب مراسل "وكالة الصحافة الفرنسية".
وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تجمع المحتجون وغالبيتم من الطلاب، وردد بعضهم "شغل، حرية، كرامة وطنية".
وقال الناشط والطالب أيوب بلحاج :"استعملت الدولة القوة المفرطة لمواجهة شعب جائع". وأضاف :"يجب على المسؤولين الاصغاء للشباب لوقف العنف"، معتبراً أنّ "الحكومة لم تفعل شيئا ولا نعرف حقا من يحكم تونس وهذا محيّر".
وبالتوازي مع الاضطرابات التي تشهدها البلاد، حدد البرلمان يوم الثلثاء المقبل تاريخا لجلسة عامة للمصادقة على التعديل الذي شمل 11 وزيرا في حكومة هشام المشيشي، التي باشرت عملها منذ أقل من خمسة اشهر.
واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 2011. واستمرت حتى ليل الثلثاء- الأربعاء.
ومنذ 2011، غالبا ما تشهد البلاد خلال كانون الثاني احتجاجات تطالب السلطات بتوفبر فرص عمل والتنمية، وهذا العام زادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتبلغ نسبة البطالة 16,2 في المئة في بلد يبلغ عدد سكانه 11,7 مليون نسمة يواجهون انكماشا اقتصاديا ب6 في المئة، بحسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء الحكومي.
"الغضب مشروع"
ومساء الثلثاء، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة متلفزة "الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون".
واستطرد "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً".
الى ذلك، تقلصت الأربعاء وتيرة الاحتجاجات وحدّتها في ولايتي سيدي بوزيد وقفصة (غرب) وأيضا في حيّ التضامن بالعاصمة، وفقا لمراسلي "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي انه "تم توقيف 41 شخصا الثلثاء". وأوضح أن أعمار غالبية الموقوفين تتراوح بين 15 و17 سنة، بينما أصيب 21 عنصرا أمنيا "بحروق من الدرجة الثالثة وكسور" منذ 16 كانون الثاني.
والإثنين، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص.
وأكد الجبابلي أن مؤسسات على غرار البريد وبنوك لحقتها اضرار من قبل المحتجين خلال احتجاجات في كل من القصرين (غرب) والمهدية (شرق) والكاف (غرب) وحي التضامن بالعاصمة.
وتجمع متظاهرون أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة باطلاق الموقوفين وغالبيتهم من القصّر. كذلك طالبوا السلطات بإطلاق ناشط تظاهر يوم 14 كانون الثاني في الذكرى العاشرة لثورة 2011 بينما فرضت السلطات إغلاقا تاما في البلاد.
وندد نواب البرلمان في جلسة الأربعاء، بأعمال العنف التي جرت ليلا ودعوا المحتجين الى التظاهر بطريقة مشروعة وطلبوا من السلطات الاصغاء الى مطالب المحتجين.
وخلال زيارة الرئيس قيس سعيّد الاثنين لمنطقة المنيهلة المحاذية لحيّ التضامن في محاولة منه لتهدئة المحتجين، ردد بعض من الذين كانوا في استقباله "حل البرلمان سيدي الرئيس"، في اشارة الى رفض كبير للطبقة السياسية وخصوصاً الأحزاب التي تواجه انتقادات وسط الخلافات الشديدة بينها.
وتواجه البلاد بالموازاة مع ذلك تفشي كوفيد-19 وصارت تسجل يوميا ما بين ألفين وثلاثة آلاف اصابة، في حصيلة لم تشهدها منذ رصد الحالات الأولى في آذار الفائت.
