اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تفرض عقوبات على سوريا
21-04-2021 | 00:00
المصدر: النهار
تصوّت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأسبوع على فرض عقوبات غير مسبوقة على سوريا لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ لاهاي مقرا لها، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي، يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماه كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الاسلحة الكيميائية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن "رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد". وأضاف: "يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة".
ومن المتوقع أن يطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الأربعاء أو الخميس، على ما أفادت مصادر ديبلوماسية "وكالة الصحافة الفرنسية". وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه المرة الأولى تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة "مسيسة" من خلال منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
"تحميل المسؤولية"
وصوتت غالبية الدول الأعضاء عام 2018 على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بتعيين منفذ هجوم كيميائي بدل الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح.
وعارضت سوريا وروسيا على الدوام هذه الصلاحيات الجديدة، علما أن روسيا نفسها تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني.
مــن جهة أخرى، تــؤكــد دمشــق أنــها سلمت مخــزونها من الأسلحة الكيميائــيــة تحــت إشــراف دولــي بمــوجب اتفاق أميركي - روسي عام 2013، حين انضــمــت سوريا إلى المنظمة، بعد هجــوم يشــتــبه في اســتخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقــتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
غير أن تحقيق المنظمة أكد العام الماضي أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت قنابل تحوي على غاز السارين والكلور عام 2017 على بلدة اللطامنة.
وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشــف عــن المخــزون المتــبــقــي لديها.
وردا على ذلك، طرحت فرنسا مذكرة تحظى بدعم 46 دولة، تدعو المنظمة إلــى تجــمــيــد حقــوق ســوريا في صفوفها.
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي، بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت عامذاك تحت سيطرة فصائل معارضة.
وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير الأسبوع الماضي "أقولها إحساسا مني بخطورة الوضع، حان الوقت لتحميل النظام السوري المسؤولية".
وأردف: "أدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية إلى دعم" الاقتراح الفرنسي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري في الماضي بشن هجمات كيميائية على مواطنيه.
