تونس: تواصُل الاضطرابات ودعوات للتظاهر ضدّ توقيف المحتجين
تواصلت الاضطرابات في مناطق في تونس وتواترت الدعوات للتظاهر والمطالبة باطلاق الموقوفين اثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين خلال الأيام الأخيرة.
واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني 2011. واستمرت حتى ليل الثلثاء- الأربعاء.
ومنذ ثورة 2011 عادة ما تشهد البلاد خلال كانون الثاني، احتجاجات مطالبة الحكومات بتوفيبر فرص عمل والتنمية، وهذا العام زادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومساء الثلثاء، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة متلفزة "الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون".
وتابع رئيس الوزراء التونسي: "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً".
تقلصت وتيرة الاحتجاجات وحدتها في ولايات سيدي بوزيد وقفصة (غرب) وأيضا في حيّ التضامن بالعاصمة، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، الأربعاء، انه "تم توقيف 41 شخصاً الثلثاء".
وأوضح الجبابلي أن أعمار غالبية الموقوفين تراوح بين 15 و17 عاما، بينما أصيب 21 عنصرا أمنيا "بحروق من الدرجة الثالثة وكسور" منذ 16 كانون الثاني.
والاثنين أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص.
وأكد الجبابلي أن مؤسسات مالية على غرار البريد وبنوك لحقتها اضرار من قبل المحتجين خلال احتجاجات في كل من القصرين (غرب) والمهدية (شرق) والكاف (غرب) وحي التضامن بالعاصمة.
وتجمع متظاهرون الأربعاء أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من القصر.
كذلك طالبوا السلطات بإطلاق ناشط تظاهر يوم 14 كانون الثاني في الذكرى العاشرة لثورة 2011 وقد فرضت السلطات إغلاقا تاما في البلاد.
ومن المنتظر ان يتظاهر آخرون في شارع الحبيب بورقيبة مساء الأربعاء بالرغم من حظر التجمعات الذي أقر للحد من انتشار وباء كوفيد-19.
وندد نواب البرلمان في جلسة الأربعاء بأعمال العنف التي جرت ليلا ودعوا المحتجين الى التظاهر بطريقة مشروعة وطلبوا من السلطات الاصغاء الى مطالب المحتجين.