اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الخرطوم وبنسودا تبحثان في "خيارات عدّة" لمحاكمة البشير عن جرائم دارفور
19-10-2020 | 18:46
المصدر: أ ف ب
أسفرت المحادثات بين مسؤولي حكومة السودان الانتقالية والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عن طرح خيارات عدة، بينها تشكيل محكمة مختلطة، بشأن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم ابادة في اقليم دارفور غرب البلاد، بحسب ما أعلن وزير العدل الاثنين.
وقال الوزير نصر الدين عبد الباري في مؤتمر صحافي: "التقينا بها (بنسودا) بالأمس، واليوم (الاثنين) (...) وتطرقنا إلى خيارات ومقترحات عدة في ما يتعلق بشأن القضايا أمام المحكمة ونتطلع للوصول الى رؤية مشتركة".
وأضاف: "بين تلك الخيارات التسليم والمثول، أو تكوين محكمة هجينة (مختلطة)، أو محكمة خاصة عقب التشاور مع مؤسسات الدولة واسر الضحايا".
كذلك أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وشدّد على أن المبدأ العام هو "عدم الافلات من العقاب".
ووصلت بنسودا إلى الخرطوم السبت، في زيارة للسودان تستمر خمسة ايام للبحث في قضايا تنظر فيها المحكمة، والمتصلة باقليم دارفور.
والأحد، أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، بعد لقائه بنسودا، أن التزام السودان تحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية.
وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير (76 عاما) واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
وبين المتهمين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية أحمد هارون الحاكم السابق لولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق وهما موقوفان حاليا في السودان.
وفي حزيران الماضي، سلم على كوشيب، احد المطلوبين للمحكمة، نفسه اليها في دولة افريقيا الوسطى المجاورة لاقليم دارفور.
وفي شباط الماضي، اعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد اطاحة البشير في نيسان 2019 موافقتها على "مثول "المطلوبين لدى المحكمة امامها.
ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني السابق عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في كانون الأول، وقضى بسجنه لمدة عامين.
كما يحاكم مع 27 شخصا اخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي اطاح الحكومة المنتخبة وقتذاك.
