اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دمشق تدين توجّه هولندا لمحاسبة مسؤولين سوريين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان
19-09-2020 | 15:11
دانت #دمشق مساعي هولندا لملاحقة مسؤولين سوريين بموجب القانون الدولي بتهمة ارتكاب "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، متهمة إياها بالتبعية للولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت سانا عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله "من جديد تصر الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأميركية على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأميركي".
واعتبر المصدر أن قرار هولندا بمثابة "انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها"، متهماً إياها بدعم "تنظيمات مسلحة" في سوريا. وقال إن الحكومة السورية "تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا".
وأعلنت هولندا الجمعة أنها تنوي محاسبة مسؤولين سوريين مستندة في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. واتهمت دمشق بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".
وقالت هولندا إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها للاتفاقية والدخول في مفاوضات.
وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع في ما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، أما في حال تعذّر التوصل لاتفاق، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية، من المرجح أن تكون محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
ومحكمة العدل الدولية مخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية.
ووقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في العام 2004.
واستعادت القوات الحكومية خلال السنوات الماضية، وبدعم روسي وإيراني، أجزاء واسعة من الأراضي السورية التي سيطرت عليها الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية خلال سنوات النزاع الأولى.
ولطالما اتهمت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة دمشق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من ضمنها استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات ضد مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة.
ومنذ نهاية نيسان، يُحاكم عنصران سابقان في الاستخبارات السورية، أحدهما ضابط سابق رفيع المستوى، أمام محكمة في ألمانيا في محاكمة تقدّم على أنها تاريخية لأنها المرة الأولى التي يحاكم فيها متهمون بارتكاب تجاوزات منسوبة إلى النظام السوري.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية مشددة على دمشق، كان آخرها حزمة فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر منذ حزيران/يونيو وتعد الأكثر شدة بحق سوريا.
