تونس: توقيف أكثر من 600 شخص ونشر الجيش بعد الاضطرابات

عاد الهدوء إلى أحياء في محافظات تونسية عدة بعد مواجهات وعمليات كر وفر ليلية بين قوى الأمن ومجموعات من الشبان، الذين وصفتهم السلطات الأمنية بالمخربين. وكان الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري قد أكد انتشار وحدات من الجيش التونسي أمام المنشآت العامة ومقرات السيادة في محافظات سوسة وسليانة وبنزرت والقصرين، تحسبا من وقوع أعمال شغب قد تطاول هذه المنشآت. وأوضح الناطق، أن قوات الجيش بصدد المشاركة في دوريات مشتركة مع الأمن في جميع أنحاء البلاد. وشهدت مناطق عدة في تونس على مدى الأيام الماضية مواجهات بين قوى الأمن وعدد من المواطنين، وتوسعت رقعة المواجهات لتشمل أحياء في مدينة القصرين ومدينة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد (وسط غرب) ومدينة باجة (شمال). 

 

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصا، أبرزهم "مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 سنة تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية".  وفي وقت سابق، قالت الوزارة إنه تم توقيف عشرات ممن وصفتهم بـ"المنحرفين الذين أقدموا على إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرق" بهدف ارتكاب ما وصفتها بـ"أعمال إجرامية تشمل نهب أملاك عامة وخاصة"، مشيرة إلى أن كثيرين ممن شاركوا في هذه الأحداث من القاصرين. ولم تُرفع شعارات سياسية أو مطالب اجتماعية خلال هذه الاحتجاجات العنيفة التي تخللها نهب بعض المحال التجارية ومحاولة اقتحام مقار بعض المصارف، ولكنها تأتي في ظل توترات سياسية واجتماعية وأزمة اقتصادية رفعت نسبة البطالة بين الشباب إلى نحو 30%.

 

ووفق ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حجزت قوى الأمن أموالا ومخدرات وأسلحة بيضاء وزجاجات المولوتوف.  ونقلت وكالة "أنباء الأناضول" التركير الرسمية عن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، أن القضاء هو من يحدد ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الاضطرابات الأخيرة. ولم تعلن أي جهة سياسية دعمها لهذه التحركات، التي تأتي بعد احتجاجات تطالب بالوظائف والتوزيع العادل للثروات في مناطق عدة، مما أدى إلى تعطيل إنتاج النفط والفوسفات وتوزيع الغاز المنزلي. وإثر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فرضت تونس الإغلاق الخميس، وهو اليوم الذي صادف مرور عقد على اطاحة الرئيس زين العابدين بن علي بعد احتجاجات شعبية.