اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خسائر مستمرة... أكثر من مليون مصري فقدوا وظائفهم بسبب كورونا
16-10-2020 | 14:24
المصدر: "النهار"
تسبب فيروس كورونا المستجد بخسائر فادحة لكل دول العالم بسبب تفشي المرض بشكل كبير على مدار الأشهر الماضية، وسط توقعات بموجة ثانية خلال الفترة المقبلة.
مصر من بين الدول التي عانت بشكل كبير من فيروس كورونا على كل المستويات منذ تفشي الفيروس في آذار الماضي، حيث كان آخر الخسائر إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المال المصري، أن أكثر من مليون مصري فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا.
وشدّد الوزير المصري في تصريحات تلفزيونية على أن هناك ارتفاعاً في معدلات البطالة بعد ظهور أزمة كورونا، مؤكداً أن أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا كان قطاع الفنادق والسياحة والطيران المدني الذي يشغل الملايين، موضحاً بأن هذه القطاعات لم تعد كما كانت وستظل تعاني بهذه الصورة لحين ظهور لقاح للفيروس.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أكد ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% في الربع الأول من العام، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة إجراءات احترازية من تعليق المدارس وحركة الطيران وغلق المحلات جزئياً وحظر المواصلات خلال ساعات الليل في وقت سابق.
كما تكبّدت مصر خسائر مالية كبيرة من جراء إعلان التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تصل إلى مليارات الجنيهات، حيث أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رصد 100 مليون جنيه مصري، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وأعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الطيران في مصر والشركات الحكومية تكبدت خسائر تصل إلى 2.25 ملياري جنيه مصري، بعد قرار تعليق حركة الطيران في مصر.
كما تحمّلت مصر خسائر مالية كبيرة بسبب منح إجازة للعاملين وتخفيض عددهم في أجهزة الدولة لتقليل الكثافة، وتوقف الحياة الاقتصادية بشكل كبير في كل الشركات والمصانع، مع دفع كل الرواتب وهو ما يمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أثار الجدل في تصريحات سابقة بشأن أن خسائر شهر واحد في مصر جراء فيروس كورونا تخطت الـ100 مليار جنيه، بسبب عدم تحصيل أي موارد للدولة من بينها الضرائب والسياحة والطيران وتوقف حركة العمل في كثير من المصانع والشركات.
السياحة المصرية عانت كثيراً، حيث أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في دراسة له، خسارة 35% من إيرادات السياحة المقدر تحقيقها في الموازنة المصرية للعام 2019 / 2020، بما يعادل 6 مليارات دولار، بسبب توقف عائدات السياحة.
مصر من بين الدول التي عانت بشكل كبير من فيروس كورونا على كل المستويات منذ تفشي الفيروس في آذار الماضي، حيث كان آخر الخسائر إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المال المصري، أن أكثر من مليون مصري فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا.
وشدّد الوزير المصري في تصريحات تلفزيونية على أن هناك ارتفاعاً في معدلات البطالة بعد ظهور أزمة كورونا، مؤكداً أن أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا كان قطاع الفنادق والسياحة والطيران المدني الذي يشغل الملايين، موضحاً بأن هذه القطاعات لم تعد كما كانت وستظل تعاني بهذه الصورة لحين ظهور لقاح للفيروس.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد أكد ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% في الربع الأول من العام، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة إجراءات احترازية من تعليق المدارس وحركة الطيران وغلق المحلات جزئياً وحظر المواصلات خلال ساعات الليل في وقت سابق.
كما تكبّدت مصر خسائر مالية كبيرة من جراء إعلان التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تصل إلى مليارات الجنيهات، حيث أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رصد 100 مليون جنيه مصري، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وأعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الطيران في مصر والشركات الحكومية تكبدت خسائر تصل إلى 2.25 ملياري جنيه مصري، بعد قرار تعليق حركة الطيران في مصر.
كما تحمّلت مصر خسائر مالية كبيرة بسبب منح إجازة للعاملين وتخفيض عددهم في أجهزة الدولة لتقليل الكثافة، وتوقف الحياة الاقتصادية بشكل كبير في كل الشركات والمصانع، مع دفع كل الرواتب وهو ما يمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أثار الجدل في تصريحات سابقة بشأن أن خسائر شهر واحد في مصر جراء فيروس كورونا تخطت الـ100 مليار جنيه، بسبب عدم تحصيل أي موارد للدولة من بينها الضرائب والسياحة والطيران وتوقف حركة العمل في كثير من المصانع والشركات.
السياحة المصرية عانت كثيراً، حيث أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في دراسة له، خسارة 35% من إيرادات السياحة المقدر تحقيقها في الموازنة المصرية للعام 2019 / 2020، بما يعادل 6 مليارات دولار، بسبب توقف عائدات السياحة.
