بعد توصية مجلس الأمن... مصر والسودان يدعوان لاستئناف المفاوضات حول سدّ النهضة الإثيوبي
دعا كل من مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.
فقد دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مصر وإثيوبيا والسودان إلى "استئناف المفاوضات" برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية.
وقال المجلس في إعلان قدّمت مشروعه تونس إنّ الاتفاق يجب أن يكون "مقبولاً من الجميع وملزماً حول ملء وتشغيل" سد النهضة "ضمن جدول زمني معقول".
رحّبت مصر، مساء الأربعاء، ببيان مجلس الأمن، وأكدت حسب بيان لوزارة الخارجية "على أنّ البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية... يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل" السدّ.
بينما جدّد السودان دعوته لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في لقاء بنظيرها الكونغولي بالخرطوم الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان، "السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وَسمت جولات التفاوض الماضية".
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
في آذار 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب.
وفي تموز 2021، أعلنت أديس أبابا أنّها حقّقت هدفها للعام الثاني في ما يتعلّق بملء السد وأن كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة.
فقد دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مصر وإثيوبيا والسودان إلى "استئناف المفاوضات" برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية.
وقال المجلس في إعلان قدّمت مشروعه تونس إنّ الاتفاق يجب أن يكون "مقبولاً من الجميع وملزماً حول ملء وتشغيل" سد النهضة "ضمن جدول زمني معقول".
رحّبت مصر، مساء الأربعاء، ببيان مجلس الأمن، وأكدت حسب بيان لوزارة الخارجية "على أنّ البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية... يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل" السدّ.
بينما جدّد السودان دعوته لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في لقاء بنظيرها الكونغولي بالخرطوم الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان، "السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وَسمت جولات التفاوض الماضية".
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
في آذار 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب.
وفي تموز 2021، أعلنت أديس أبابا أنّها حقّقت هدفها للعام الثاني في ما يتعلّق بملء السد وأن كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة.