اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء انتخابات في العراق "من دون عنف أو تخويف"
16-09-2021 | 16:01
المصدر: أ ف ب
أعربت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي فيولا فون كرامون، الخميس، عن أملها في إجراء انتخابات العراق "بدون عنف أو تخويف"، مؤكدة نشر 80 مراقبا للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 تشرين الاول.
كان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في عام 2022، لكن تم تقديم الموعد كأحد تعهدات الحكومة لمواجهة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت نهاية عام 2019 تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة.
بعد بدء الاحتجاج، تعرض العشرات من النشطاء لعمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال.
ولم يتبن أحد مسؤولية هذه الهجمات، لكن غالبية الناشطين يتهمون "ميليشيات" شيعية موالية لايران تعمل على كسب النفوذ.
قالت فيولا فون كرامون، في مؤتمر صحافي في بغداد: "هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق". وأفادت أن الفريق سيضم نحو 80 شخصًا.
Participating at the press conference of Chief Observer of @EUEOMIraq2021, MEP @ViolavonCramon.1st EU election mission in 🇮🇶. At request of the Iraqi government, EU will follow the entire election process. All who have doubts - your vote will make a difference for democracy in 🇮🇶 pic.twitter.com/iFH67NzH7G
— German Embassy in Baghdad (@GermanyinIraq) September 16, 2021
وتابعت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي: "أشجع جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية. لا مكان للعنف والتخويف في الانتخابات؛ أي عنف... سيمنع الناخبين في نهاية المطاف من إبداء أصواتهم".
في الأشهر الأخيرة، تضاعفت الدعوات إلى المقاطعة وصدرت بشكل خاص من الشباب المحبطين الذين يتهمون الأحزاب بشراء الأصوات والمحسوبية، ولكن أيضًا باللجوء إلى الترهيب والتخويف.
وتابعت فون كرامون أن المناخ "السلمي والآمن" ضروري "لضمان أن جميع المرشحين، وخاصة النساء والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل".
في 10 تشرين الأول، سيدعى نحو 25 مليون ناخب للاختيار من بين نحو 3249 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا في البرلمان.
وشجبت منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية، الخميس، "العقبات الكبيرة" التي يواجهها "مئات الآلاف" من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين "قد لا يتمكنون من التصويت".
وتشير المنظمة بالتحديد الى أن مراكز الاقتراع وضعت في الطبقة الثانية في المدارس احيانا من دون توفر مصاعد.
