الدول العربية تدعو مجلس الأمن للإجتماع حول سد النهضة الإثيوبي

دعت الدول العربية خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية في الدوحة أمس، مجلس الأمن إلى الاجتماع في شأن سد النهضة الإثيوبي. وشارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث أطلع نظراءه العرب "على جهود ‎مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث"، مشددا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد من دون اتفاق، يخالف قواعد القانون الدولي.

 

يذكر أن مصر كانت قد أعلنت أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ تعثر المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد بين الدول الثلاث في نيسان الماضي.

 

وأكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب الاجتماع أن بلاده "ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة"، مشددا على "أهمية الزخم العربي". وقال إن الاجتماع "أكد أهمية توقيع اتفاق ملزم في شأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع". وأشار إلى أن "الموقف العربي يحض الوسيط الإفريقي على ضمان عدم حدوث خطوات أحادية تضر بمصر أو السودان". وأشار إلى أن العلاقات مع مصر تسير في اتجاه إيجابي، مضيفا: "نتطلع إلى علاقات طيبة مع الدول العربية كافة". وشدد على أن "الزخم العربي مهم جدا للمضي في تطبيق الأجندة العربية في المنطقة"، وتعهد بأن "قطر ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة والصديقة".

 

من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة للبحث في الخلاف حول اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي شيدته على النيل الأزرق.

 

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة، بينما تصاعد التوتر في الأشهر الماضية بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولى للمنشأة.

 

ولمصر والسودان مخاوف من مستقبل حصتهما المائية في نهر النيل بسبب السد، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في  30 أذار، إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل، وهو تصريح وصفته وسائل إعلام كثيرة بأنه تهديد لإثيوبيا.

 

وأتى اجتماع أمس في ظل تطبيع العلاقات بين قطر ومصر على خلفية إنهاء الأزمة الخليجية المندلعة في 5 حزيران 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى، حيث توصلت الأطراف في 5 كانون الثاني 2021 إلى اتفاق مصالحة خلال قمة خليجية بمشاركة مصر في العلا السعودية.

وكشفت وزارة الخارجية المصرية عن فحوى رسالة السيسي، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي سلمها شكري، خلال زيارته للدوحة.   وأوضحت أن الرسالة "تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية- القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية  المسائل العالقة في إطار ما نص عليه بيان العلا".

 

وأكدت أن الرسالة حملت دعوة من الرئيس المصري إلى أمير قطر لزيارة القاهرة "في أقرب فرصة ممكنة".