بيدرسن يقترح صيغة دولية جديدة للتسوية مع دخول الحرب السورية عامها الـ 11

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن ضرورة المضي في المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية، بما يعيد لسوريا وحدة أراضيها واستقرارها. وقال في كلمة أمام مجلس الأمن عبر تقنية "الفيديو كوفرنس" تزامنا مع الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة السورية: "الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من أزمة سوريا... حان الوقت لنسير بسرعة في المسار السياسي لنعيد وحدة واستقرار سوريا". وأردف: "السوريون شهود على الخلافات السياسية التي لم تسوّ... وشهود على غياب أي تقدم حقيقي بين الحكومة والمعارضة... السوريون شهود على مجتمع دولي منقسم عالق بمنافسة جيوسياسية كل منهم متمسك بمواقفه يسعى لدعم طرف على حساب آخر".

 

ولفت إلى أن "العالم فشل في تخليص السوريين مما سماه الأمين العام للأمم المتحدة كابوسا حقيقيا، ونأسف لأننا لم نتوصل لتسوية لهذه الأزمة".

وأضاف ان "السوريين يدخلون عقدا جديدا من المأساة والمحن، وانه لخطر كبير خصوصاً إذا لم تتعزز الجهود الديبلوماسية السياسية الدولية".

وشدد على ضرورة أن تتوصل الأطراف إلى تسوية ترعاها الأمم المتحدة وفق القرار 2254 وعلى الأطراف السورية التحلي بالإرادة السياسية المطلوبة.

وأوضح أن الأزمة السورية لن تحظى بأي تقدم من دون دعم الديبلوماسية الدولية البناءة. وقال: "هذا النزاع دولي، ومعظم المسائل المرتبطة به ليست في إيدي السوريين وحدهم.. أعرف أن تحقيق التقدم ليس بالمهمة السهلة فهنالك ريبة بين الأطراف السورية وبين الجهات الدولية والإقليمية والانقسامات عميقة... لكن علينا أن نسعى للتخلي عن هذا الجمود ونبدأ باتخاذ الخطوة الأولى". وأردف: "ما نحتاجه خطوات واضحة وواقعية تنفذ تدريجيا وبشكل متبادل من قبل الجهات السورية والدولية... على الحكومة والمعارضة والأطراف الدولية أن تحدد توقعاتها بشكل واقعي وأن نضعها في إطار القرار الأممي 2254...نحتاج لخطوات متبادلة من كل الأطراف".

 

وفي ما يخص العملية السياسية، لفت بيدرسن إلى أنه ناقش آخر التطورات مع كل الحكومة والمعارضة مؤكدا ضرورة مواصلة الديبلوماسية، مرجحا إطلاق حوار دولي جديد حول سوريا.

 

كما تطرق إلى ملف المعتقلين في سوريا وضرورة تحقيق تقدم في هذا المجال، مؤكداً ضرورة إيصال المساعدات إلى كل أراضي سوريا، على ألا تؤثر أي آلية للعقوبات على إيصال المساعدات للسوريين.

 

وفي مؤتمر صحافي عقده لاحقاً، دعا بيدرسن إلى صيغة دولية جديدة لحل الأزمة السورية، بإشراك الولايات المتحدة والدول العربية. وقال: "أعلنت أنه من المهم أن نخلق مثل هذه الصيغة الدولية الجديدة بطريقة تجعلنا نشرك جميع الأطراف المختلفة التي لها تأثير على الصراع. بالطبع، يجب أن تشمل بطريقة أو بأخرى الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي، كما أشرت إلى أن هناك حاجة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن ".

ماكرون :حل سياسي       

 

وفي الاطار، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً، إلى "إيجاد حلّ سياسي" للنزاع في سوريا الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور عشر سنوات على اندلاعه. وكتب ماكرون في تغريدة:"إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة". وأضاف:"سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن". وفي غياب التقدم على المستوى السياسي، تسعى فرنسا جاهدةً إلى الحفاظ على العمل الإنساني لمساعدة الشعب السوري.

في 15 آذار 2011، عقب الربيع العربي، بدأت احتجاجات غير مسبوقة في البلاد ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصل إلى سدة الرئاسة عام 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد الذي حكم البلاد منذ بداية السبعينات بيد من حديد. 

 

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة تستهدف ستة أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد، لدورهم في "قمع الشعب السوري أو الاستفادة من معاناته".

 

وتأتي الإجراءات التي تشمل منعا للسفر وتجميد أصول في الذكرى العاشرة للاندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا، وتستهدف أيضا مستشارة للأسد وقياديين في الجيش ورجلي أعمال.

 

وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لأنه تجرأ على المطالبة بإصلاحات بشكل سلمي". وأضاف: "اليوم، نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين يفترض بهم أن يحموهم". وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرض على دمشق بموجب سياسة بريطانيا المستقلة للعقوبات بعد بريكست. 

 

وكانت بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في كانون الثاني 2020 تفرض عقوبات عن طريق التكتل. وأدرجت بروكسيل، التي بدأت فرض عقوبات على النظام السوري منذ 2011 على خلفية قمعه الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، مقداد على قائمة عقوباتها في كانون الثاني. وأكدت لندن أنها تعمل مع مجلس الأمن للضغط على سوريا "للانخراط بشكل ذي معنى" في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف.

كذلك حضّت دمشق على إطلاق الأشخاص، الذين اعتقلوا بشكل تعسفي والسماح بوصول المساعدات من دون عراقيل إلى كل أنحاء البلاد، وفق وزارة الخارجية.

 

وعيّن الرئيس السوري المقداد وزيرا للخارجية في تشرين الثاني عقب وفاة سلفه وليد المعلم. وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية السورية عام 1994 وشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ عام 2006. ومن بين الشخصيات الأخرى التي شملتها العقوبات البريطانية لونا الشبل، مستشارة الأسد والمقربة منه، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا وقائد الفيلق الخامس في الجيش السوري زيد صالح. 

 

من جهة ثانية، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، إن "الأجهزة المختصة أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة وقضت على ثلاثة إرهابيين وألقت القبض على ثلاثة آخرين". ونسبت إلى مصدر أمني، إن "المؤامرة" أحبطت بالتعاون مع سكان بلدتين في ريف دمشق في منطقة كانت من قبل خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة جنوب غرب العاصمة. ولم تذكر الوكالة متى جرى إحباط الهجوم أو أي تفاصيل أخرى.

واستعادت حكومة الأسد السيطرة على المنطقة كثيفة السكان من يد المعارضة المسلحة منذ نحو ثلاث سنوات بعد التوصل لاتفاق مصالحة مع شيوخ المنطقة.