السودان: منفتحون على اتفاق موقت حول سد النهضة الإثيوبي
قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إنه بات بحكم المؤكد أن إثيوبيا ستشرع في التعبئة الثانية لسد النهضة في تموز المقبل، مؤكدا أن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق جزئي موقت بخصوص سد النهضة الإثيوبي ولكن بشروط محددة.
وأضاف في مؤتمر صحافي، أن السودان هو المتضرر الأكبر من موضوع سد النهضة الإثيوبي، وأنه متمسك بتوقيع اتفاق في شأن السد، على الرغم من أنه لم يطرأ أي شيء جديد بخصوص المفاوضات الخاصة بالسد منذ نيسان الماضي. ومضى قائلا :"السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي للملء قبل تشغيل سد النهضة، بـ3 شروط تشمل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في السابق، وضمان استمرارية التفاوض، وأن يكون التفاوض وفق سقف زمني". وشدد على أن السودان ليس لديه مانع من اتفاق لتقاسم المياه، ولكن مطالبة إثيوبيا بضم قضية تقاسم المياه إلى ملف سد النهضة مطلب تعجيزي. ولفت إلى أن السودان يعتزم التوجه لمجلس الأمن، بالإضافة إلى أنه أكمل ملفه القانوني ضد سد النهضة وسيختار الوقت المناسب لرفع دعوى ضد إثيوبيا.
من جهته، أكد رئيس الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي تيميسجين تيرونيه، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم بطريقة سلسة وآمنة. وقال إن جميع المؤامرات التي استهدفت السد مِن قبل أعداء البلاد باءت بالفشل، وفق وصفه. وأكد أن المؤسسة الأمنية قادرة على مواجهة تلك الجهات المعادية التي تسعى إلى إلحاق الضرر بالمصالح الإستراتيجية لإثيوبيا.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي أعلن الأحد، استعداد الاتحاد لدعم جهود الوساطة في مفاوضات سد النهضة المتعثرة، مؤكدا جاهزية الاتحاد لوضع كافة إمكانياته أمام السودان ومصر وإثيوبيا، لإيجاد حل للأزمة. وأعرب خلال لقائه رئيسَ الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالعاصمة الخرطوم، عن "استعداد مفوضية الاتحاد الأفريقي لدعم جهود الوساطة في ملف سد النهضة التي يقودها فيليكس تشيسيكيدي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس الكونغو الديموقراطية". وأوضح أنه تم الاتفاق على تقديم السودان معلومات إضافية في ما يتعلق بملف مفاوضات سد النهضة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في تموز وآب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق.
بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي؛ للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.