اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ليبيا تسير على حبل مشدود بين تركيا واليونان
14-04-2021 | 00:18
المصدر: النهار
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل الذي أغضب جيرانهما في شرق البحر المتوسط، بعد اجتماعهما في أنقرة.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الدبيبة: "جددنا اليوم عزمنا بشأن" هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019. كما وقع الجانبان سلسلة من الاتفاقات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، وخصوصا الاقتصادي، بين بلديهما.
وقال الدبيبة :"في ما يتعلق بالاتفاقات الموقعة بين بلدينا وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا".
تحدد هذه الاتفاقية التي لا تعترف بها الدول الأخرى المطلة على شرق البحر المتوسط، الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في منطقة غنية بالغاز الطبيعي. وتعتمد تركيا على هذا النص لتبرير أنشطة التنقيب عن الغاز الذي تقوم به في مناطق تقع نظريًا في المجال البحري لليونان أو قبرص.
أبرمت أنقرة هذه الاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة التي كانت تحظى باعتراف الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، عندما واجهت الأخيرة هجومًا لقوات يقودها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
وبعد سنوات من النزاع وبرعاية الأمم المتحدة شُكلت في ليبيا حكومة موحدة يقودها الدبيبة مكلفة قيادة المرحلة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات وطنية في نهاية كانون الأول.
وقع إردوغان والدبيبة الاثنين سلسلة من الاتفاقات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، وخصوصا الاقتصادي، بين بلديهما.
وأكد الرئيس التركي "نريد تعزيز تضامننا وتعاوننا... سندعم حكومة الوحدة الوطنية بالطريقة نفسها التي دعمنا من خلالها الحكومة الشرعية السابقة".
وبعد سنوات من الحرب، منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، تثير عملية إعادة الإعمار المرتقبة في ليبيا شهية العديد من البلدان، بينها تركيا.
قال رئيس الوزراء الليبي الذي من المقرر أن اجتمع مع رجال الأعمال الأتراك إن الشركات التركية ستؤدي "دورا مهما في إعادة إعمار ليبيا".
كما أعلن أردوغان أن بلاده ستقدم 150 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا، التي تضررت بشدة من الوباء بسبب ضعف بنيتها التحتية الصحية على وجه الخصوص.
وأشار من جهة ثانية إلى أن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في بنغازي بشرق ليبيا "حالما تسمح الظروف بذلك".
الموقف اليوناني
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاثنين، القوات الأجنبية الى مغادرة الأراضي الليبية "في أقرب وقت"، مشددا على ضرورة منح الشعب الليبي الفرصة لتقرير مصيره بنفسه.
وزار وزير الخارجية اليوناني بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا وأجرى محادثات مع حسين القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وقال ديندياس في مؤتمر صحافي مشترك مع القطراني في بنغازي (شرق) :"نكرر أن الحل يتمثل في دعم السيادة الليبية ومغادرة جميع القوات الأجنبية، وأن يتم ذلك في أقرب وقت". وأضاف :"يجب تمكين الشعب الليبي وحده من تقرير مصيره".
واشاد القطراني بالمواقف اليونانية الداعمة للحل السياسي. وقال: "نثمن دور اليونان في دعم الليبيين عبر المواقف الايجابية، وكان نتيجتها الحل السياسي وتشكيل حكومة جديدة".
وتشكلت السلطة التنفيذية الجديدة، وهي حكومة موحدة ومجلس رئاسي، ضمن مسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة بداية من شباط 2020 وحتى نيل ثقة البرلمان في آذار.
وعلى الرغم من انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ليبيا لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، تكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري".
ويبلغ عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا نحو 20 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
كما أشار وزير الخارجية اليوناني إلى اتفاقيات مشتركة مع ليبيا، وأكد استعداد أثينا لتفعيلها وإبرام أخرى جديدة.
وأوضح "كنا قريبين عام 2010 من التوقيع مع ليبيا على اتفاقية مشتركة حول ترسيم الحدود البحرية،ولم يتبقى سوى القليل للانتهاء من هذه الاتفاقية".
وابدى استعداد اليونان "لإبرام اتفاقيات جديدة للرفع من مستوى التعاون مع ليبيا".
كما جدد موقف بلاده الرافض لما وصفها ب"الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا"، في اشارة الى حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج.
وأشار إلى إعادة فتح القنصلية العامة لليونان في بنغازي في وقت لاحق الاثنين.
وصرح القطراني من جانبه "نراعي المصالح المشتركة خاصة مع اليونان ودول أوروبا، في القضايا المتعلقة بملف الغاز في شرق المتوسط وتحديات الارهاب والهجرة غير الشرعية وترسيم الحدود البحرية". واضاف "لدينا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي مع اليونان في كافة المجالات موقعة عام 2010، ونتطلع إلى تفعيلها نحو اتفاقية تبرم بين بلدينا".
