اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأردن: السجن 15 سنة لعوض الله والشريف حسن
13-07-2021 | 00:38
المصدر: النهار
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن. وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانتهما بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، على ما أفادت مراسلة لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" تابعت وقائع المحاكمة.
وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من نيسان ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره". ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.
ووصل عوض الله والشريف حسن الى المحكمة تحت حراسة مشددة مرتديين زي السجن الأزرق ومكبلي الأيدي خلف ظهريهما، بحسب صور ومقاطع فيديو نشرتها السلطات. وتابع الصحافيون مقاطع قصيرة بثت مباشرة من قاعة المحكمة في خيمة أقيمت الى جانبها، ونقلت تلك المقاطع تلاوة الأحكام.
وفي مستهل جلسة النطق بالحكم، تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد وقائع الدعوى وتفاصيل لائحة الاتهام. وقال إن عوض الله والشريف حسن يرتبطان "بعلاقة صداقة منذ عام 2001 ، كما يرتبط الأخير بعلاقة القربى والصداقة بالأمير حمزة بن الحسين".
وأضاف أنهما حملا "أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وشخص جلالة الملك عبدالله".
وأكد المساعيد أن "إرادتيهما التقتا في مشروع إجرامي منظم واضح المعالم محدد الأهداف يهدف الى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية والمناوئة الى واقع عملي"، مشيرا الى أن هدف المشروع "إحداث الفوضى والفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني"، و"بث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم السياسي القائم".
ودين الشريف حسن كذلك بتهمة حيازة مادة مخدرة وبتهمة تعاطي مادة مخدرة (الحشيش) وحكم عليه بالسجن لسنة واحدة ودفع غرامة مقدارها 1000 دينار (1400 دولار) لكل من التهمتين. لكن المحكمة تطبق العقوبة الأشد، وهي السجن 15 عاما.
وأكد محاميا الدفاع عن المتهمين محمد العفيف وعلاء الخصاونة ل"وكالة الصحافة الفرنسية" أنهما سيطعنان في القرار. وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوما من صدور الحكم.
"مخططات آثمة"
وأفرج في 28 نيسان الماضي عن 16 شخصا كانوا أوقفوا أيضا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر للملك عبد الله بـ"الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".
لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد "لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
وأثار إعلان السلطات في الرابع من نيسان ضلوع الأمير حمزة في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، صدمة في الشارع الأردني.
ويتمتع الأمير حمزة بشعبية واسعة في الأردن.
وتحدثت صحف عالمية عن "محاولة انقلاب"، لكن رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع بشر الخصاونة أكد عدم وجود محاولة انقلاب، وأن الأمير حمزة لن يحاكم.
في الخامس من نيسان، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين. وقال في الرسالة التي نشرها الديوان الملكي "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".
وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من نيسان عن "فتنة وئدت".
رفض شهود
وعقدت الجلسة الأولى في محاكمة عوض الله وبن زيد في 21 حزيران الماضي. ونفى المتهمان التهم المنسوبة اليهما.
وشغل عوض الله منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007. وهو أيضا وزير سابق للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.
وطلب المتهمان في نهاية حزيران حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.
وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.
