الخميس - 18 نيسان 2024

إعلان

سحب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لا يزال معلقاً بسبب مفاوضات في الكونغرس الأميركي

المصدر: أ ف ب
حمدوك متكلما خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم (21 آب 2019، أ ب).
حمدوك متكلما خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم (21 آب 2019، أ ب).
A+ A-
يفترض أن يتم سحب السودان رسمياً من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب خلال أيام. لكن الخطوة لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة، وهو ما يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأميركي. 

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 تشرين الأول سحب الخرطوم من اللائحة وبالتالي رفع عقوبات عنه تعيق الاستثمارات الدولية. 

والقرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تأوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن. 

وفي 23 تشرين الأول، وافقت السلطات السودانية بضغط أميركي على التطبيع مع اسرائيل. ولم يبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 تشرين الأول. 

وينص القانون على مهلة 45 يوماً من تاريخ الإبلاغ يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي. لكن المهلة تنتهي هذا الأسبوع ولم يسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار. 

ولا يستوجب السحب الرسمي إلا "نشراً في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية" مايك بومبيو، كما أوضح لفرانس برس متحدث باسم الخارجية الأميركية دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. 

وسحب اسم السودان هو أحد شروط الإفراج عن الـ335 مليون دولار الموجودة حالياً في حساب ضمان مجمّد. 

بالإضافة إلى ذلك، على الكونغرس أن يعتمد قانوناً يعلن "السلام القانوني" مع الخرطوم من أجل منحها حصانة قانونية كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب. 

لكن المفاوضات بين إدارة ترامب والكونغرس عالقة في هذا الملف. 

وفي بيان نشر الأسبوع الماضي، طلبت رابطة من ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 من النواب "رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية"، والذي يحرمهم من "الحق في ملاحقة السودان لدورها كداعم للقاعدة" في الماضي. 

ويعارض السناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي المجاورة اللتين يتحدر منهما غالبية ضحايا 11 أيلول. 

وقدما هذا الأسبوع اقتراح قانون يهدف، على ما قالا، إلى "تخطي المشاكل الخطيرة المرتبطة بالاتفاق بين وزارة الخارجية والسودان، الذي يثير، وبشكل مؤسف، الخلافات بين المجموعات الممثلة لضحايا الإرهاب". 

وأكدا أنهما مستعدان لطرحه على التصويت "قبل نهاية العام". 

وفي حديث مع فرانس برس، علّق متحدث باسم الخارجية الأميركية على المسألة بالقول: "نتابع مفاوضاتنا مع السناتور مينينديز وآخرين لنجد حلاً". وجدد حضّ الكونغرس على التحرك في الملف. 

وأعرب السودان أخيرا عن استيائه من عدم احترام الولايات المتحدة "لالتزامات سياسية واقتصادية".
 
وحذر من أن هذه العرقلة قد تؤدي إلى "تأخير تطبيق اتفاق" التطبيع مع اسرائيل.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم