شيخ الأزهر يحسم جدالات لصالح المرأة "تولي المناصب والسفر وحصة من ثروة الزوج ولا وجود لبيت الطاعة"

تتلاحق النقاشات والردود، وأكثرها مؤيد، حول ما حسمه شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، في الجدل الفقهي المرتبط بعدد من القضايا المعاصرة التي تعني المرأة المسلمة.

وذكر شيخ الأزهر  في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا".

وتابع: "الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام".

وقال الشيخ أحمد الطيب أنه "لا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول"، مضيفا "وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها".

وفي مقطع فيديو تفصيلي، أوضح رئيس مجلس حكماء المسلمين أن "الكثير من القضايا خضعت للتوصيف الشرعي والاجتهاد الفقهي في أروقة الأزهر الشريف، والتي كان للمرأة نصيب الأسد من مكاسبها".

وذكر أن "سفر المرأة في التراث الفقهي مشروط عند أغلب الفقهاء بمرافقة الزوج أو المحرم، لأن السفر في تلك العصور، كان أمرا صادما للمروءة والشرف، وطعنا في رجولة أفراد الأسرة"، مشيرا إلى أن نظام الأسفار "تغير في عصرنا الحديث وتبدلت المخاطر التي كانت تصاحبه إلى ما يشبه الأمان... لذلك فإن الاجتهاد الشرعي لا مفرّ له من تطوير الحكم إلى جواز السفر بشرط الرفقة المأمونة".

وأردف قائلا: "من مكاسب المرأة أيضا، أنه يجوز لها شرعا أن تتقلد كافة الوظائف التي تناسبها، وأنه لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرة أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم".

ولوّح مشددا بأن "كل محاولة من هذا القبيل، هي إثم كبير يتحمل صاحبه مسؤوليته يوم القيامة".

وفيما يخص ثروة زوجها، قال أحمد الطيب: "من حق الزوجة شرعا أن تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من ثروة زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه".

وأضاف: "لا يخضع هذا النصيب لقسمة الميرات ولا يرتبط بوفاة الزوج، ولها أن تأخذه قبل أو بعده وفاته. لأنه في الحقيقة دين في ذمة الزوج".

وفي سياق حرصه على تكييف أحكام الإسلام مع تطور المجتمع، كان الإمام الأكبر، قد صرّح سابقا أن "فلسفةِ الأمرِ والنهيِ فى أحكامِ التشريعِ الإسلاميّ، تتّضح فيه وسطية هذا الدِّين ويسرُه ورحمتُه بالناسِ"، موضحًا أن صيغ الأوامر والنواهى الواردةِ فى القرآن والسُّنّة ليست درجة واحدة.

وتناول شيخ الأزهر خلال الحلقة الرابعة عشر من برنامجه الرمضانى "الإمام الطيب" تساؤلًا: هل كلُّ أمرٍ ورد في القُرآن الكريمِ أو السنّة يجبُ على المسلمِ فِعلُه؟ فأشار أن العلماء أجابوا على هذا السؤال بالنفيِ، وأكد ما معناه أن فلسفةَ التقييدِ في مفهوم "الأمر" وصيغِه ودلالاتِه، تُضيِّقُ إلى حَدٍّ كبيرٍ من دائرة "الواجبات" في حياة المسلم العملية والاجتماعية، وتُؤمِّنُ له حريةَ الحركة في دائرةٍ لا نهائية من الجائزات والمباحات.

واستنتج أن هذه النظرة تكشف عن الانسجام الداخلي بين القرآن والكون.