اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"مصالحة الذاكرة" مع الجزائر... فتح الأرشيف الفرنسي "مكسب كبير"
11-03-2021 | 17:48
المصدر: أ ف ب
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الاطلاع على الأرشيف السري لحرب الجزائر(1954-1962) ضمن ملف "مصالحة الذاكرة" بين البلدين، وفقا لما أوصى به المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا.
وبالنسبة للمؤرخ الجزائري فؤاد سوفي، المتخصص بالأرشيف، فإن القرار "مَكسب" مهم حتى وإن كان "رفع السريّة لن يتم بين عشية وضحاها".
س: ما أهمية قرار إيمانويل ماكرون؟
ج: في فرنسا، يمنح قانون عام 2008 حق الوصول إلى الأرشيف بعد مرور 50 عاما على الوثائق، ولكن في عام 2011، مددت تعليمة حكومية فترة عدم الكشف عن هذه الوثائق.
لذلك جاء قرار ماكرون بمثابة التذكير بالقانون، لكن هذا لا يعني أن كل الأرشيف سيكون مفتوحا. أخشى أن نبقى على نظام رفع السرية عن ورقة تلو الأخرى بدلاً من رفع السرية عن "علبة" كاملة (كما أذنت به الرئاسة الفرنسية)، لأن الأمر يتعلق بوسم "سري دفاع"، لذلك يجب أن نكون دقيقين.
هناك مبدأ راسخ في صالح المؤرخين أياً كانوا. يمكنهم إبداء آراء حول المستندات التي سيتم فتحها. والأمر لا يتعلق بوثائق الحرب فحسب، انما ايضا يتعلق بكامل المستندات الموسومة + سرّي دفاع +. وزيادة على ذلك، سيتيح القرار الوصول إلى الأرشيف العسكري ومحاضر الاستجواب، على سبيل المثال، إذا لم يتم إتلافها.
لكن لن يتم نشر أرشيف التجارب النووية.
هذا مَكسب كبير، لكن رفع السرية لن يحدث بين عشية وضحاها. وبمجرد رفع السرية عن المستند، يصبح متاحا للجميع.
س: المؤرخون يطالبون بأن يتم العمل في الأرشيف أيضا لدى الجانب الجزائري. ماذا عن الأرشيف الوطني الجزائري؟
ج: أعطى الرئيس ماكرون درسا كبيرا في إدارة الدولة. والحد الأدنى الذي يمكننا القيام به الآن في الجزائر هو إعادة فتح الأرشيف. لقد تم إغلاقه تدريجا خلال السنوات القليلة الماضية وهو مغلق تماما اليوم.
ولتصحيح ذلك، يذهب الباحثون الجزائريون إلى إيكس إن بروفانس (للاطلاع على الأرشيف الوطني للأقاليم الفرنسية) أو إلى فينسين(حيث يوجد مقر المصلحة التاريخية لوزارة الدفاع).
ويرجع هذا بكل تأكيد إلى الجهل بالمهنة، والخوف من الكشف عن شيء مهم، وكذلك بسبب سوء معاملة بعض المسؤولين الجزائريين.
وفي ما يتعلق بإعادة الأرشيف إلى الوطن، فأنا مع مبدأ التشارك، وأنا متمسك به. إنها قضية مبدأ: كل هذه المحفوظات لا تخص فرنسا ولا يمكن للجانب الفرنسي أن يسيطر على هذه الوثائق.
ومع ذلك، فإن المطالبة بإعادة جميع المحفوظات كما طلب عبد المجيد شيخي (المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري) هو موقف شديد التبسيط. إنه يعلم أن هذا غير ممكن.
س: هل نجح تقرير ستورا الذي تعرض لانتقادات حادة في كل من الجزائر وفرنسا، في إعادة إطلاق ديناميكية مصالحة الذاكرة بين البلدين؟
ج: لقد فتح نقاشا عندنا، والقرارات الأخيرة للرئيس ماكرون تحرّك الخطوط في الجزائر. وتنتهج فرنسا سياسة الخطوات الصغيرة، وهذه الخطوة الصغيرة الثانية خلال شهر.
ومن خلال الدعوة إلى الاعتراف باغتيال المناضل الجزائري علي بومنجل،الذي أقرته الرئاسة الفرنسية بداية آذار، أراد بنجامان ستورا اختيار رمز وإظهار أن الجيش الفرنسي قتل محامياً. إنه اختيار حكيم.
أما بخصوص الانتقادات فلا بد من أن نتذكر أن هذا تقرير خبير فرنسي لرئيس فرنسي وإلى الرأي العام الفرنسي. هو يتحدث عنا ولكن ليس موجّها لنا.
