اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الولايات المتحدة تطلق مساراً لفتح قنصليّة لها في الصحراء الغربيّة
10-01-2021 | 19:03
المصدر: أ ف ب
أطلقت الولايات المتحدة رسميا، الأحد، مسارا يرمي إلى فتح قنصلية لها في الصحراء الغربية، آخر المستعمرات الإفريقية السابقة التي لم يتم حسم مصيرها والمتنازع عليها بين المغرب وجبهة "بوليساريو" الانفصالية، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
وحتى اللحظات الأخيرة، أوحى الديبلوماسيون المغاربة والأميركيون أن المراسم المقامة في مدينة الداخلة الساحلية في جنوب الصحراء الغربية، هي لافتتاح ممثلية أميركية موقتة في المنطقة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار إعلان ثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل تم توقيعه في الرباط في 22 كانون الأول، يربط تطبيع العلاقات الديبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية باعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.
لكن السفير الأميركي في الرباط ديفيد فيشر أقر، الأحد، بأن العملية "ستستغرق أشهرا"، عقب تفقّده أحد المباني المقترح تخصيصها للقنصلية في الداخلة، المدينة الساحلية التي يُتوقّع أن تتحوّل "قطبا بحريا إقليميا" في منطقة إفريقيا وجزر الكناري بفضل مشروع تنموي ضخم أطلقته الرباط.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر في مؤتمر صحافي "إنه يوم تاريخي".
وذكّر شينكر أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة "تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وأن إسرائيل والمغرب، وهما من أقرب حلفائنا ، يعززان علاقاتهما الديبلوماسية".
ويتعارض هذا الحدث الذي تم تنظيمه في آخر أيام ولاية الرئيس دونالد ترامب، مع موقف الأمم المتحدة التي تعتبر أن الصحراء الغربية منطقة تتمت بحكم ذاتي بانتظار حسم مصيرها بشكل نهائي.
ويأتي ذلك فيما المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة حول وضع هذه المنطقة الصحراوية الواقعة شمال موريتانيا، متوقفة منذ عقود.
يسيطر المغرب على 80% من هذه الأراضي الصحراوية التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
وتدعو جبهة بوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة العام 1991 برعاية الأمم المتحدة بعد حرب استمرت 16 عامًا.
- "نزاع مجمّد" -
وقال السفير الأميركي في الرباط ديفيد فيشر: "عملنا مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع المجمّد، والشهر الماضي اعترف الرئيس ترامب بالأمر المحتم وأعلن ما هو بديهي: هذه المنطقة مغربية، ولدى المغرب الحل الوحيد الموثوق به والمستدام للنزاع الدائر حول هذه المنطقة".
وتابع: "بوجودنا هنا اليوم، نخطو خطوة إضافية كبرى لترسيخ هذه الشراكة" بين الرباط وواشنطن.
وعلى فيشر الاستقالة في غضون عشرة أيام مع انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة، شأنه في ذلك شأن كل السفراء الذين عيّنهم الرئيس المنتهية ولايته.
ولم يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى الآن أي موقف في شأن الصحراء الغربية.
ومع قرب انتهاء ولاية ترامب، طرح فريقه شروط الاتفاقية التي جعلت المغرب رابع دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل - بعد الإمارات والبحرين والسودان- مع إضفاء الشرعية على وجوده في الصحراء الغربية.
واعتمدت واشنطن خريطة جديدة للمغرب تتضمن الصحراء الغربية بعد ثلاثة أيام من إعلان الاتفاق. وتم تسيير أول رحلة تجارية بين تل أبيب والرباط بعد عشرة أيام، بحضور جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره.
والأسبوع الماضي، تم إنشاء قنصلية "افتراضية" لتعزيز التواصل، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية.
وينص الاتفاق على أن يقدم بنك التنمية الأميركي مبلغا قيمته ثلاثة مليارات دولار من اجل "الدعم المالي والفني للمشاريع الاستثمارية الخاصة" "في المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء.
ويضاف إلى ذلك مبلغ مليار دولار لدعم ريادة الأعمال النسائية في المنطقة.
وبغض النظر عن الجانب المالي، تعتبر السلطات المغربية المصادقة الأميركية على أن الصحراء تابعة لها بمثابة "اختراق ديبلوماسي تاريخي".
والأحد، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الموقف الأميركي "يقوي ثقة المغرب بمشروعية قضيته"، مضيفا أن المغرب "القوي بهذا الدعم يبقى متشبّثا بالمسلسل الأممي وبوقف إطلاق النار وبالانخراط في حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي".
لكنّه شدد على أن "المسار الأممي له محددات وله عناصر غير قابلة للتفاوض أولها الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".
وأكد أن "المغرب مع وقف إطلاق النار ولكنه سيرد بحزم على أي تهديد أو مس باستقراره وطمأنينة ساكنته".
وأوقفت جبهة بوليساريو في منتصف تشرين الثاني العمل بالاتفاقية الموقعة في عام 1991، بعدما قام المغرب بنشر قواته في منطقة منزوعة السلاح على الحدود مع موريتانيا "لتأمين" الطريق الوحيد إلى غرب أفريقيا، التي يقطعها الداعون إلى الاستقلال بانتظام.
وسبق أن فتحت نحو عشرين دولة بينها الإمارات والبحرين وجزر القمر وليبيريا وبوركينا فاسو ممثليات ديبلوماسية لها في الداخلة أو العيون، وهو ما تعتبره بوليساريو مناقضا للقانون الدولي.
