اشترِك في نشرتنا الإخبارية
محكمة إسرائيليّة تسمح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى "بصمت"... والفلسطينيّون يحذّرون
07-10-2021 | 17:38
المصدر: أ ف ب- رويترز
يسلط قرار محكمة إسرائيلية صدر هذا الأسبوع، ويسمح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى "بصمت"، الضوء مجددا على هذا المكان المثير للجدل في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والذي لطالما كان مصدر توترات بين الجانبين.
ولاقى القرار اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن والتي تتولى إدارة الأوقاف في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967، الخميس، إن القرار الإسرائيلي "باطل".
وجاء قرار المحكمة الثلثاء بعد استئناف قدمه الحاخام الإسرائيلي أرييه ليبو الذي منع من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لأسبوعين بعد توقيفه أواخر الشهر المنصرم وهو يؤدي صلاة صامتة في الموقع.
وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل باحات المسجد الأقصى الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.
ويسمح لليهود بالوصول إلى باحات الأقصى في أوقات معينة لكن دون الصلاة فيه.
واقتنعت القاضية في محكمة الصلح في القدس بلها ياهالوم بحجة الحاخام ليبو الذي قال إن أفعاله لا تنتهك القيود التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية في الموقع.
كما قررت القاضية إلغاء منع ليبو من الوصول إلى باحات المسجد.
وكتبت ياهالوم بعد مراجعة مقطع فيديو للحاخام أثناء وجوده في الموقع: "وقف المستأنف في الزاوية مع صديق أو اثنين، لم يكن حوله حشد وكان يهمس ويصلي بهدوء".
وأضافت: "لم أجد أن الممارسات الدينية التي قام بها المستأنف كانت ظاهرة وواضحة، ولم تظهر هذه الصلاة أي مخالفة لتعليمات الشرطة".
وقال محامي ليبو موشيه بولسكي إن قرار المحكمة "يؤكد ما كان يحدث خلال العام الماضي في الحرم القدسي".
ووقعت مواجهات عدة في الماضي تسبب بها يهود كانوا يحاولون أداء الصلاة في باحات الأقصى، ما كان يستفز المسلمين العرب.
ويدعو كبار الحاخامات الى أن يؤدي اليهود الصلوات في ساحة الحائط الغربي القريب.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في وقت سابق من هذا العام بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي "كجزء من حرية العبادة والتعبير". لكن قرارها قال أيضا إن "هذه الحقوق ليست مطلقة ويمكن تقييدها مراعاة للمصلحة العامة".
واستأنفت الشرطة الإسرائيلية قرار ياهالوم، وقالت إن أفعال الحاخام ليبو تعتبر "سلوكا غير لائق في الحيز العام".
- "قرار باطل" -
وقال مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس إن قرار المحكمة الإسرائيلية "باطل".
وحذر المجلس في بيان من "الانتهاك الصارخ لإسلامية وقدسية المسجد والاستفزاز الواضح لمشاعر المسلمين حول العالم".
واعتبر البيان قرار المحكمة "انتهاكا غير مسؤولا" يهدف إلى "تمرير مخططاتهم (اي المستوطنين) المبيتة وتصعيد انتهاكاتهم التهويدية الرامية إلى تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى منذ أمد بعيد".
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات في القدس الشرقية.
كذلك، حذر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من إشعال "فتيل حرب دينية" بسبب "الصلوات الاستفزازية" ومحاولة "فرض واقع جديد في المسجد الأقصى".
وقال الكسواني لوكالة فرانس برس: "ما يحصل يمس عقيدة المسلمين وسيشعل فتيل حرب دينية إذا بدأت لا نعرف إلى أين ستصل".
وأضاف: "نحن لا نعترف بالقوانين الإسرائيلية داخل المسجد. وما يحصل من انتهاكات يتم بقوة الاحتلال والسلاح وهذا لا يعطيه الشرعية".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن المسجد الأقصى "خاص بالمسلمين ولا شرعية لأي قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن اشتية تحذيره من "فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك".
ووصفت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة في بيان القرار بأنه "اعتداء على الدين والمقدسات" و"إعلان واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية".
ودعت الحركة إلى "تكثيف الوجود والرباط في المسجد الأقصى... والوقوف في وجه الاقتحامات".
كما دانت منظمة التعاون الإسلامي "بشدة" القرار الإسرائيلي.
واعتبر الأمين العام يوسف العثيمين، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للمنظمة، القرار الإسرائيلي "غير مشروع".
وجاء في بيان المنظمة أن القرار الإسرائيلي يشكل "اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين... وانتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة".
وأضاف: "نحن لا نعترف بالقوانين الإسرائيلية داخل المسجد. وما يحصل من انتهاكات يتم بقوة الاحتلال والسلاح وهذا لا يعطيه الشرعية".
من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن المسجد الأقصى "خاص بالمسلمين ولا شرعية لأي قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن اشتية تحذيره من "فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك".
ووصفت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة في بيان القرار بأنه "اعتداء على الدين والمقدسات" و"إعلان واضح لحرب تتجاوز الحقوق السياسية".
ودعت الحركة إلى "تكثيف الوجود والرباط في المسجد الأقصى... والوقوف في وجه الاقتحامات".
كما دانت منظمة التعاون الإسلامي "بشدة" القرار الإسرائيلي.
واعتبر الأمين العام يوسف العثيمين، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للمنظمة، القرار الإسرائيلي "غير مشروع".
وجاء في بيان المنظمة أن القرار الإسرائيلي يشكل "اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين... وانتهاكاً لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة".
كذلك، قال الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إن "الاقتراب إلى المسجد الأقصى ممكن أن يكون شرارة تحرق العالم بأسره".
وأضاف في مؤتمر صحافي في رام الله، أن هذه الشرارة "لن تحرقنا قبل أن تحرق أيدي وأصابع العابثين بهذه النار".
وتابع: "لن يقبل هذا الشعب الفلسطيني المرابط الذي يحرس بوابات المسجد الأقصى وساحاته، أي مساس بالمسجد الأقصى والاحتلال يعرف ذلك".
وتابع المفتي "المسجد الأقصى المبارك لا ولاية عليه لا من قريب ولا من بعيد كائن من كان في موقعه السياسي أو في موقعه القانوني أو في موقعه الاحتلالي ... فلا ولاية لأي محكمة مهما كانت درجة هذه المحكمة على المسجد الاقصى المبارك".
وأكد أن "كل ما يصدر عن محاكم الاحتلال نرفضه رفضا قاطعا ولا نعتبره يحقق أي أمر في واقع المسجد الأقصى لأنه عقيدة وعقيدتنا لا تسمح لأي محكمة كانت أن تتدخل به".
وأضاف في مؤتمر صحافي في رام الله، أن هذه الشرارة "لن تحرقنا قبل أن تحرق أيدي وأصابع العابثين بهذه النار".
وتابع: "لن يقبل هذا الشعب الفلسطيني المرابط الذي يحرس بوابات المسجد الأقصى وساحاته، أي مساس بالمسجد الأقصى والاحتلال يعرف ذلك".
وتابع المفتي "المسجد الأقصى المبارك لا ولاية عليه لا من قريب ولا من بعيد كائن من كان في موقعه السياسي أو في موقعه القانوني أو في موقعه الاحتلالي ... فلا ولاية لأي محكمة مهما كانت درجة هذه المحكمة على المسجد الاقصى المبارك".
وأكد أن "كل ما يصدر عن محاكم الاحتلال نرفضه رفضا قاطعا ولا نعتبره يحقق أي أمر في واقع المسجد الأقصى لأنه عقيدة وعقيدتنا لا تسمح لأي محكمة كانت أن تتدخل به".
كذلك، قال محمود الهباش، قاضي القضاة، في المؤتمر الصحافي ذاته: "القرار الإسرائيلي القديم الجديد انتهاك سافر لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء على دين المسلمين... واعتداء على مقدس ديني يخص المسلمين ومحاولة لتغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك وفق المخططات الاحتلالية التهويدية المخالفة للقانون الدولي".
وأضاف: "هذا السلوك الاسرائيلي يفتح السلوك واسعا أمام تحويل الصراع صراعا دينيا وتفجير حرب دينية حقيقية خطيرة ومدمرة لن تقف عند حدود فلسطين ولا عند حدود المنطقة، بل ستتجاوز الى العالم بأسره، والجميع سيدفع ثمنها. المسجد الأقصى لن نتركه إلى سلطة الاحتلال تفعل به ما تشاء".
وأضاف: "هذا السلوك الاسرائيلي يفتح السلوك واسعا أمام تحويل الصراع صراعا دينيا وتفجير حرب دينية حقيقية خطيرة ومدمرة لن تقف عند حدود فلسطين ولا عند حدود المنطقة، بل ستتجاوز الى العالم بأسره، والجميع سيدفع ثمنها. المسجد الأقصى لن نتركه إلى سلطة الاحتلال تفعل به ما تشاء".
وقال الأب عبد الله يوليو، راعي كنيسة الروم الكاثوليك: "نقول للجميع وبوضوح أمام ما جرى ويجري على أرض فلسطين، القدس قدسنا في الأقصى المبارك وفي (كنيسة) القيامة".
وأضاف في المؤتمر الصحافي: "أقول بكل صدق نحن نضم صوتنا إلى صوت اخواننا العرب المسلمين لأننا جزء أصيل من أبناء شعبنا الفلسطيني من أمة العرب وأمة الإسلام".
من جهته، قال عبد الله كنعان، الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، إن "الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية اليومية على أهلنا في فلسطين والقدس مرفوضة قانونياً ودولياً".
وأضاف في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية الأردنية: "على سلطات الاحتلال إدراك الخطر الذي سينتج عن سياستها التي ستقود المنطقة إلى حرب دينية ستشعل المنطقة بأسرها وبشكل يصعب معه التنبؤ بنتائجها".
وتتولى الأردن الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس بموجب اتفاق موقع مع السلطة الفلسطينية.
- "الصلاة ممنوعة" -
وشهدت باحات المسجد الأقصى في أيار الماضي اشتباكات بين عناصر الأمن الإسرائيلي والمصلين الفلسطينيين بعد أن توسعت دائرة المواجهات الدائرة في حي الشيخ جراح على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
وكانت هذه المواجهات من الأسباب الرئيسية للتصعيد العسكري العنيف الذي تلاها بين إسرائيل وقطاع غزة.
ولم يرق قرار المحكمة الإسرائيلية للناشط الإسرائيلي الذي يدعم الصلاة في "جبل الهيكل" أرنون سيغال، الذي بقي مقتنعا بأن "الصلاة (اليهودية) ممنوعة في الحرم القدسي".
وكتب سيغال على "تويتر": "لا تغيير في السياسة"، متهما الدولة بـ"الدوس" على حقوق الممنوعين من الصلاة.
واعتبر أن "رد الفعل الفلسطيني القاسي على القرار الضعيف للغاية سيردع نظام العدالة والدولة عن السماح حتى بالصلاة الصامتة".
