أزمة حادة بين الحكومة والبرلمان الجديد في الكويت

تقدم ثلاثة نواب في البرلمان الكويتي، الذي تم انتخابه في كانون الأول والذي غلب على تشكيله نواب معارضون، باستجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

 

وعادة ما يتسبب طلب استجواب رئيس الوزراء في نشوب أزمات سياسية حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 33 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 36 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

 

وأبلغت الحكومة رئيس البرلمان مرزوق الغانم عدم نيتها حضور جلسة مجلس الأمة المقررة يوم الأربعاء وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.

 

وتشترط اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حضور الحكومة حتى تكون الجلسة البرلمانية صحيحة. وبعد قرار الحكومة بالغياب عن جلسة يوم الأربعاء تقدم خمسة نواب باقتراح بتعديل للائحة يسمح بعقد جلسات المجلس في حال غياب الحكومة متى اكتمل النصاب القانوني لها.

 

ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة... باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

 

ودار المحور الثاني حول "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.

 

أما المحور الثالث فيدور حول "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالا بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

 

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.

 

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في أغسطس آب.

 

وللتغلب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.

 

ومن الناحية القانونية، من المفترض ان يدرج الاستجواب في الجلسة القادمة للبرلمان التي ستعقد غالبا بعد نحو أسبوعين.

 

وكان الشيخ نواف قال للنواب في افتتاح البرلمان الجديد في 15 كانون الأول إن هناك حاجة لوضع برنامج إصلاحي شامل لمساعدة البلاد على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود وإنه لا يوجد متسع من الوقت "لافتعال الأزمات".

وقال في حينها "لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز".

وخسر ثلثا أعضاء مجلس الأمة مقاعدهم في الانتخابات التي جرت في الخامس من ديسمبر كانون الأول وحقق مرشحو المعارضة مكاسب في نتائجها التي يقول محللون إنها قد تعرقل جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية في نظام الرعاية من المهد إلى اللحد في الكويت.