اشترِك في نشرتنا الإخبارية
باشليه تدعو الجيش السوداني إلى "الانسحاب": الانقلاب "مقلق جدًا"
05-11-2021 | 16:15
المصدر: أ ف ب
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الجمعة، إن انقلاب 25 تشرين الأول في السودان "مقلق جدًا". ودعت "القادة العسكريين السودانيين ومناصريهم إلى الانسحاب للسماح للبلد بأن يجد طريق التقدّم نحو الإصلاحات المؤسساتية والقانونية".
عُقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان في جنيف لمناقشة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة وألمانيا والنروج والولايات المتحدة يدين الانقلاب ويطالب بـ"العودة الفورية" للحكومة المدنية.
ويدعو مشروع القرار إلى "العودة الفورية" لحكومة المدنيين وتعزيز مراقبة انتهاكات حقوق الانسان بعد أن حل الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحكومة الأسبوع الماضي.
واستنكرت سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
وأضافت: "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني".
- "يجب أن ينتهي فورًا -
وتابعت باشليه "هذا الاستخدام غير المتكافىء والفتاك للقوة... يجب أن ينتهي فورًا"، لافتةً إلى أن الانقلاب "يخون ثورة 2019 الشُجاعة والمُلهمة".
ويدين مشروع القرار "الاعتقال الجائر" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين آخرين ويطالب الجيش "بالإفراج الفوري عن (...) جميع الأفراد المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي".
ويدعو النص إلى تعيين خبير حقوقي لمراقبة الوضع في السودان.
وأشارت باشليه إلى أنها تثق "بأن المجلس سيتّخذ الاجراءات المناسبة لضمان مراقبة مهنيّة ومُركّزة".
ولم يتحدث ممثلون للسودان خلال الجلسة، بحسب رئيسة الجلسة، وسط ارتباك بشأن من يمثل البلد المأزوم.
وطالب نائب المندوب الدائم في جنيف عثمان أبو فاطمة آدم محمد في رسالة هذا الأسبوع بأن يصبح المتحدث باسم السودان، غير أن المندوب الدائم علي بن أبي طالب عبدالرحمن محمود يبقى الممثل الرسمي للسودان في المنظمة.
عُقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان في جنيف لمناقشة مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة وألمانيا والنروج والولايات المتحدة يدين الانقلاب ويطالب بـ"العودة الفورية" للحكومة المدنية.
ويدعو مشروع القرار إلى "العودة الفورية" لحكومة المدنيين وتعزيز مراقبة انتهاكات حقوق الانسان بعد أن حل الفريق أول عبد الفتاح البرهان الحكومة الأسبوع الماضي.
واستنكرت سلسلة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى بحسب قولها إلى مقتل 13 منهم وجرح أكثر من 300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
وأضافت: "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة حوار والعودة إلى الحكم المدني".
- "يجب أن ينتهي فورًا -
وتابعت باشليه "هذا الاستخدام غير المتكافىء والفتاك للقوة... يجب أن ينتهي فورًا"، لافتةً إلى أن الانقلاب "يخون ثورة 2019 الشُجاعة والمُلهمة".
ويدين مشروع القرار "الاعتقال الجائر" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين آخرين ويطالب الجيش "بالإفراج الفوري عن (...) جميع الأفراد المحتجزين بشكل غير قانوني وتعسفي".
ويدعو النص إلى تعيين خبير حقوقي لمراقبة الوضع في السودان.
وأشارت باشليه إلى أنها تثق "بأن المجلس سيتّخذ الاجراءات المناسبة لضمان مراقبة مهنيّة ومُركّزة".
ولم يتحدث ممثلون للسودان خلال الجلسة، بحسب رئيسة الجلسة، وسط ارتباك بشأن من يمثل البلد المأزوم.
وطالب نائب المندوب الدائم في جنيف عثمان أبو فاطمة آدم محمد في رسالة هذا الأسبوع بأن يصبح المتحدث باسم السودان، غير أن المندوب الدائم علي بن أبي طالب عبدالرحمن محمود يبقى الممثل الرسمي للسودان في المنظمة.
