كيف يسير الكاظمي على حبل مشدود بين أميركا وإيران؟

مع ازدياد التوتر الأميركي-الإيراني بفعل شن الميليشيات المدعومة من إيران هجمات ضد القواعد العسكرية الأميركية ورد واشنطن بغارات أخرى على قواعدها بين سوريا والعراق، يجد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نفسه في موقف صعب. وسيزداد هذا الموقف صعوبة مع اقتراب الانتخابات العامة في تشرين الأول المقبل.

يشرح خبير شؤون المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رامي جميل كيف يمشي الكاظمي على "حبل مشدود" في محاولة عدم جر العراق عموماً والمجتمع الشيعي خصوصاً إلى حرب أهلية.

كتب جميل في "مؤسسة جايمس تاون" أنه في 26 أيار الماضي، قامت وحدة أمنية قريبة من الكاظمي باعتقال قائد قطاع غرب العراق في الحشد الشعبي قاسم مصلح بعد اتهامه من قبل الحكومة بالفساد والتورط بقتل ناشطين مناهضين للميليشيات. لكن مصادر أخرى اقترحت أن توقيف مصلح أتى على خلفية الهجمات الحديثة ضد القوات الأميركية.

واجه الكاظمي ضغوطاً من الميليشيات التي طالبته بالإفراج عن مصلح. وهكذا حصل بعد أسابيع عدة، حين خرج من دون توجيه أي اتهام إليه.

قبل توليه رئاسة الحكومة، كان الكاظمي رئيساً للمخابرات وقد اتهمه بعض قادة الحشد بأنه متورط بشكل من الأشكال في اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد أبي مهدي المهندس. لكن التوتر لم يتصاعد أبعد من ذلك. ففي الأشهر الأخيرة من 2019، اندلعت تظاهرات ذات غالبية شيعية في بغداد وجنوب العراق، وقد اتهم المتظاهرون ميليشيات الحشد باستهدافهم وقتلهم. استقال رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي وبرز انسداد أفق سياسي لبضعة أسابيع قبل أن توافق الفصائل السياسية بما فيها الحشد الشعبي على اختيار الكاظمي رئيساً للوزراء.

أشار جميل إلى أن الكاظمي صاغ علاقات ودية مع الولايات المتحدة والقوى الغربية والدول العربية في الشرق الأوسط بموازاة إقامته علاقات جيدة أيضاً مع إيران حيث لم يكن صدامياً مع الميليشيات التي تدعمها. لكنه يقول دوماً إنه يريد وضع تلك الميليشيات تحت إمرة الدولة.

بعد اعتقال مصلح، بدا الكاظمي أكثر ثقة مما كان عليه خلال آخر مواجهة بارزة مع الميليشيات. ففي حزيران 2020، أوقف الأمن العراقي عناصر من كتائب حزب الله لتورطهم في هجمات ضد أهداف أميركية. وجّهت الكتائب وميليشيات أخرى مقاتليها إلى بغداد، ومن ضمنها المنطقة الخضراء التي تضم مباني رسمية ومقر رئاسة الحكومة. أدى ذلك إلى الإفراج سريعاً عنهم.

لكنّ نقّاد الكاظمي والنظام السياسي العراقي يشيرون إلى أن المشكلة مع مصلح تظهر مدى غياب فاعلية الحكومة إذ إنه تلقى معاملة تفضيلية خلال الاحتجاز وتم الإفراج عنه من دون اتهامات. مع ذلك، يرى جميل أن الكاظمي بذل جهداً أكبر من جهود أسلافه في هذا المنصب من أجل السيطرة على الميليشيات.

لقد اختير الكاظمي كرئيس حكومة ضمن تسوية كي يتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية، وأي خطوة إضافية قد تعرض منصبه للخطر بحسب رأيه. ويبدو الكاظمي قلقاً من أن يؤدي ازدياد التوتر الى حرب أهلية داخل المجتمع الشيعي. وفي 26 حزيران، نظم الحشد الشعبي استعراضاً بمناسبة ذكرى تأسيسه. كان الكاظمي حاضراً وقد بدت العلاقات بينه وبين قائد كتائب حزب الله ورئيس هيئة أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ودية.

حتى بالنسبة الى المقربين من السيستاني الذين كانوا على خلاف مع مصلح، ليس حل الميليشيات هدفاً استراتيجياً بسبب قدرتها على مواجهة داعش حين عجزت عن ذلك حكومات بقيادة شيعية مع أجهزة أمنية في مرحلة ما بعد صدام. لكن ستظل تلك الميليشيات مصدر قلق للقيادة الدينية الشيعية في العراق كما للقيادة السياسية الشيعية في الحكومة.

على الرغم من إدانتها للغارات الأميركية على مواقع الميليشيات، لا تزال الحكومة العراقية معتمدة على الدعم الاستراتيجي والعسكي الأميركي. لم تدخل العلاقات بين الدولتين في أزمة لكن واشنطن مصمّمة على الرد عسكرياً ضد هجمات الميليشيت على قاعدة الدفاع عن النفس. بحسب الكاتب، يعقّد ذلك السياسات الشيعيّة ويصعّب على الولايات المتحدة تحقيق الوضوح في استراتيجيّتها العسكرية.