اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمم المتحدة تقترح وساطة لتسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا
04-03-2022 | 17:29
المصدر: أ ف ب
اقترحت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا الجمعة وساطة بين المعسكرين المتنافسين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في كانون الأول إلى تعميق الانقسامات في البلاد في ظل حكومتين متنافستين.
في محاولة للتقريب بين الأطراف، اقترحت الأميركية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.
وكتبت وليامز الجمعة على تويتر "أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية".
أوضحت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه "القاعدة الدستورية" يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال.
واقترحت أن تجتمع هذه اللجنة اعتباراً من 15 آذار للعمل "لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".
تعاني ليبيا من حالة من الانقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 وزادت حدة التشرذم هذا الأسبوع مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.
أدى باشاغا وجزء من فريق حكومته اليمين القانونية أمام البرلمان في طبرق الخميس.
واتهم باشاغا منافسه بالسعي لعرقلة مراسم أداء اليمين من خلال تعليق الحركة الجوية من طرابلس لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من السفر جوا إلى طبرق واحتجاز ثلاثة منهم من قبل جماعة مسلحة موالية له.
وأفادت وسائل إعلام ليبية الجمعة أنه تم الإفراج عن اثنين من هؤلاء الوزراء الثلاثة.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
ودعت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى "إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2,8 مليوني ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ورحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعرض الوساطة، وكتب على صفحته في فيسبوك "سنكون في الموعد تعبيرا عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات".
وأضاف المشري أن "دور البعثة سيكون فقط رعاية عمل اللجنتين من دون التدخل فيهما".
ظلت لليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه القذافي عندما تولى السلطة في عام 1969. ومنذ 2011، تدار البلاد على أساس "إعلان دستوري" بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.
في محاولة للتقريب بين الأطراف، اقترحت الأميركية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.
وكتبت وليامز الجمعة على تويتر "أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية".
أوضحت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه "القاعدة الدستورية" يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال.
واقترحت أن تجتمع هذه اللجنة اعتباراً من 15 آذار للعمل "لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".
تعاني ليبيا من حالة من الانقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 وزادت حدة التشرذم هذا الأسبوع مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.
أدى باشاغا وجزء من فريق حكومته اليمين القانونية أمام البرلمان في طبرق الخميس.
واتهم باشاغا منافسه بالسعي لعرقلة مراسم أداء اليمين من خلال تعليق الحركة الجوية من طرابلس لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من السفر جوا إلى طبرق واحتجاز ثلاثة منهم من قبل جماعة مسلحة موالية له.
وأفادت وسائل إعلام ليبية الجمعة أنه تم الإفراج عن اثنين من هؤلاء الوزراء الثلاثة.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
ودعت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى "إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2,8 مليوني ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ورحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعرض الوساطة، وكتب على صفحته في فيسبوك "سنكون في الموعد تعبيرا عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر للانتخابات".
وأضاف المشري أن "دور البعثة سيكون فقط رعاية عمل اللجنتين من دون التدخل فيهما".
ظلت لليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه القذافي عندما تولى السلطة في عام 1969. ومنذ 2011، تدار البلاد على أساس "إعلان دستوري" بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.
