إسرائيل تندّد بتحقيق المحكمة الجنائية: "إفلاس أخلاقي وقانوني"

دانت إسرائيل، اليوم، قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية، واعتبرته "قراراً سياسياً" يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان، فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يمثل "جوهر معاداة السامية".

 

وتابع أشكينازي: "ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني".

 

يذكر أنّ إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق. غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهّدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضو.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا أعلنت أن هناك "أساساً معقولاً" للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية و"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وقالت بنسودا في بيان: "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين".

وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران 2014".

من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن هذه الخطوة "طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".

بدورها، رحبت "حماس" بقرار المحكمة، حيث قال المتحدث باسمها في غزة، حازم قاسم: "+حماس+ ترحّب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا".

وأضاف: "مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية".

وقالت بنسودا في كانون الأول 2019 إنها تريد تحقيقاً كاملاً بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذ يشمل الاراضي الفلسطينية.