أمام محكمة العدل الدولية... قطر تتهم الإمارات بإلحاق "أقصى معاناة" بشعبها

اتّهمت #قطر، اليوم، الإمارات العربية المتحدة أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بإلحاق "معاناة قصوى" بالقطريين خلال الأزمة الديبلوماسية في الخليج.

وتقول الدوحة إنّ الإجراءات التي اتخذتها أبوظبي بعد قطع دول عدة في الشرق الأوسط العلاقات مع قطر عام 2017 انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.

وتتنازع الدولتان الغنيتان بموارد الطاقة، هذا الأسبوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حول ما إذا كانت المحكمة الأممية تتمتع بالاختصاص للبت في القضية.

وقال محمد عبد العزيز الخليفي1، الذي يمثّل قطر للمحكمة، إنّ "الإمارات العربية تسعى لتجنب قضاء هذه المحكمة لأنها تسعى لتجنب الحقيقة".

وأضاف: "هذا الخلاف يدور حول الإجراءات التمييزية العقابية لدولة الإمارات والتي تهدف إلى إخضاع دولة قطر للإرادة السياسية للإمارات من خلال إلحاق أقصى معاناة بالشعب القطري".

ففي حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وترافق قطع العلاقات الديبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ووضع التحالف مجموعة من الشروط التي يجب على قطر القبول بها قبل رفع الحصار.

وردت قطر في حزيران 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية "الحصار" المفروض عليها.

وقال الخليفي إنّ "أفعال الإمارات العربية المتحدة تصل الى جوهر الشر الذي وضعت الاتفاقية لاستئصاله".

ومحكمة العدل الدولية، التي أُنشئت عام 1946 لفضّ النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من المتوقّع أن تصدر قرارها في الأشهر المقبلة إن كانت ستقبل الاختصاص وتستمر بالنظر في القضية لإصدار حكم نهائي.

ومع ذلك، قد يستغرق اصدار الحكم سنوات، ورغم أنّ قرارات المحكمة مبرمة ونهائية إلّا أنّها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

وتسير القضية لصالح قطر حتى الآن، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية عام 2018 حكماً بإقرار عدد من التدابير الموقتة تتصل بضمان لمّ شمل الأسر الإماراتية-القطرية والحق في التعليم والوصول الى المحاكم.

كما كسبت الدوحة قضية منفصلة، ولكنّها ذات صلة في محكمة العدل الدولية في تموز تتعلق بالحصار الجوي بشكل خاص.