عرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الدوحة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الديوان الأميري القطري، إنه "تم خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة".

كما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن الوزير عبد اللهيان بحث في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الملفات الثنائية، ومتابعة مسار تنفيذ التفاهمات المشتركة بين البلدين، وتسهيل النشاط الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، والتعاون في مجال النقل والنقل البحري والجمارك.

وكان عبد اللهيان أعلن توجهه إلى كل من قطر وسلطنة عُمان في زيارة قال إنها ترمي إلى تعزيز علاقات بلاده معهما ومتابعة القرارات المتخذة في هذا الشأن.

وقال الوزير الإيراني - في تغريدة له - إن "الدول المجاورة لإيران تتمتع بإمكانات اقتصادية وتجارية وسياسية بالغة الأهمية"، مشيراً إلى "أن مواصلة التطوير الشامل للعلاقات مع دول الجوار يمثل إحدى الدعائم الرئيسية للسياسة الخارجية التي تتبناها طهران".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعها الإلكتروني: "إن وزيرَي خارجية قطر وإيران عقدا جلسة مباحثات رسمية، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة البينية، وآخر مستجدات الاتفاق النووي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما جهود دعم الاستقرار في أفغانستان، وتطورات الأزمة الروسية – الأوكرانية".

وأكد الوزيران "ضرورة استمرار الحوار حول أمن واستقرار المنطقة، ودعم الجهود كافة التي من شأنها تعزيزه" بحسب البيان القطري.

أتت زيارة عبداللهيان وسط أنباء عن محاولات إيرانية، لنقل أصول بقيمة 2.7 مليار دولار أفرجت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في العراق، شرط إنفاقها على سلع إنسانية.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قد أجرى مباحثات مع نظيره القطري بندر بن محمد بن سعود آل ثاني في الدوحة الأسبوع الماضي، للبحث سبل التعاون المصرفي بين البلدين.

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون، إن واشنطن وطهران تجريان محادثات غير مباشرة، لتبادل إطلاق السجناء، مقابل الأصول المجمدة، وقد تتوسع لتشمل تفاهماً محدوداً يقضي بوقف أي تصعيد من الجانبين، سواء يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، واستهداف القوات الأميركية في المنطقة، وفرض عقوبات جديدة على طهران، كما تحاول الولايات المتحدة الحد من الدور الإيراني في تزويد موسكو بمسيّرات تستخدمها الأخيرة في الحرب الأوكرانية.