قالت وكالة الأنباء العراقية إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع استقالات أعضاء الكتلة الصدرية.

 

وتأتي الخطوة عقب بيان لزعيم الكتلة مقتدى الصدر طالب فيه نوابه بتقديم استقالتهم.

 

 

وحصلت الكتلة الصدرية على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

 

ومن شأن استقالة الكتلة الصدرية المكونة من 73 نائبا أن تضع المشهد السياسي في العراق أمام تطورات جديدة عبر التلويح إما بخيار حل البرلمان أو الذهاب لانتخابات مبكرة.


علما أنه لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.

واليوم الأحد دعا الصدر أعضاء كتلته النيابية تقديم استقالتهم إلى رئيس البرلمان العراقي، بحسب بيان صدر عنه.

وقال الصدر في بيان إنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة".

وأضاف، "كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ وطن لما أبدوه من وطنية وثبات وهم الآن في حل مني".

والتيار الصدري يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدّم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، يُصر على تشكيل حكومة أغلبية.

بينما الإطار التنسيقي المكون من كتل أبرزها دولة "القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، فيريد تشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات، وهو ما يرفضه الصدر.

وتابع الصدر في بيانه الصادر اليوم "وهذا شكر خاص لابن عمنا السيد جعفر الصدر الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء".

ومنذ الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدها العراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعيش العراق انسدادا سياسيا إثر عقدة سياسية أفرزت ثلاث محاولات فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وكان الصدر وتحالفه الأقرب للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بإلزام التصويت على رئيس الجمهورية، بحضور 220 نائبا، ما فرض معادلة جديدة عرفت بـ"الثلث المعطل".