"بوزار": للإسراع بكشف جريمة المرفأ المروّعة
رأت الهيئة الإدارية لـ"بوزار" أنّ "البلد وصل الى مرحلة متقدمة من الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي، ما يهدد الاسس والميزات التي نهض عليها لبنان. وباتت تداعيات هذا الانهيار تهدد ليس فقط لقمة العيش، بل وصلت لقطاعي الصيدلة والاستشفاء، بعد ان ضربت القطاع المصرفي، حتى ان القطاع التعليمي بات مهددا بكافة مراحله".
كما لفتت الهئية، بعد اجتماع لها ناقشت خلاله الأوضاع الراهنة في لبنان والأوضاع الخاصة في طرابلس والشمال، إلى أنّ "التمادي في تبديد ما تبقى من اموال الناس فيما يسمى زورا الدعم، وصولا لفلس الارملة والاحتياطي الالزامي هو سياسة فاشلة ومفروضة من قبل القابضين على خناق البلد بواسطة فائض القوّة".
كما لفتت الهئية، بعد اجتماع لها ناقشت خلاله الأوضاع الراهنة في لبنان والأوضاع الخاصة في طرابلس والشمال، إلى أنّ "التمادي في تبديد ما تبقى من اموال الناس فيما يسمى زورا الدعم، وصولا لفلس الارملة والاحتياطي الالزامي هو سياسة فاشلة ومفروضة من قبل القابضين على خناق البلد بواسطة فائض القوّة".
كما أدانت "السلطة السياسية في مستوياتها كافة، حيث لم تنجز كابيتال كونترول بعد مرور نحو السنتين على الازمة المالية التي تسببت بها سياساتها وفسادها وخضوعها للقوة المتسلطة، فتركت المودعين فريسة تعاميم مصرف لبنان العشوائية والجائرة وفريسة ادارات البنوك التي تحمل المودعين العاديين تبعات الازمة، وتتصرف كدكاكين (بعد ان كانت مثالا في المهنة)، بينما ساعدت وما تزال تساعد الاقوياء والنافذين على تحويل ما تيسر الى الخارج".
ودعت الهيئة لـ"الاسراع بكشف جريمة المرفأ المروعة، بدءا بمن احضر النيترات ومن حمى وجودها، تواطؤ او خوفا او اهمالا، وكيف توزع بعضها والى اين؟ وصولا الى كيف حصل التفجير. والهيئة تدعو إلى رفع الحصانات عن جميع المسؤولين من قمة الهرم الى قاعدته".
إلى ذلك، جدّدت "دعوتها لجميع قوى المجتمع الطرابلسي لحماية المدينة المهمشة من الاستهدافات المتكررة، خصوصا انها تدفع اثمان الازمات والانهيارات مضاعفة بسبب من مواقفها الصلبة وتمسكها القوي بالدستور وبهويتها اللبنانية وبانتمائها العربي وتحولها ايقونة لانتفاضة الغضب في تشرين 2019"، داعية "جميع الفاعليات، بما فيها الرئيس المكلف، الى احتضان هذه المدينة بالفعل وليس بالكلام".