"النهار" تنشر أبرز مواد قانون تجريم التحرش الجنسي... رادع تشريعي في مجتمع ذكوري بامتياز والعبرة في التطبيق!

 على رغم أننا نعيش في مجتمع ذكوري بامتياز، صادق مجلس النواب في جلسته الأخيرة على اقتراح قانون يرمي الى تجريم التحرش الجنسي بكل أشكاله وأماكن وقوعه بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، مع أخذ ضرورة تأهيل ضحايا هذا الجرم في الإعتبار. هذه الخطوة المهمة شكلت سابقة ينبغي التنويه بها، لجهة كسب جولة أساسية في معركة لتحقيق عدالة إجتماعية غير إنتقائية، ولاسيما من خلال كسر صمت الضحية - الناجية والمتحرَّش بها ورفض استضعاف المرأة ورفع كل أنواع الظلم والإبتزاز عنها، شرط أن تكون العبرة في التطبيق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.  من هو المتحرش؟ وصف الموقع الإلكتروني لجمعية " كفى" المتحرش بأنه قد "يكون المار على الرصيف الذي نصادفه يومياً، الشرطي، سائق سيارة الأجرة اللطيف المُبتسم، الجار الذي بدا ودوداً، ابن الخالة أو العمّ الذي يحرص على أن يمضي مع قريبته أوقاتاً مسلية، هو الأستاذ، أو المدير، أو الزميل، هو أي رجل يملك سلطة في مساحة ما، يظهرها ويستغلها ويمارسها على من هو دون حدود سلطته".أما نسبة ارتفاع جرائم الإبتزاز الجنسي المندرج ضمن هذا القانون، فقد نشر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي بياناً عن "هذه الجرائم، التي ارتفعت بنسبة بلغت 184% في مرحلة تنفيذ قرار التعبئة العامة". وجاء في البيان أن "شكاوى جرائم الابتزاز والتحرش الجنسي إزدادت مقارنة بالفترة ما قبل هذه المرحلة، بحيث بلغت 122 شكوى بين الفترة الممتدة من 21/2/2020 لغاية 21/4/2020، 43 شكوى بين الفترة الممتدة من 20/12/2019 لغاية تاريخ 20/2/2020".ويشار الى أن أعداد الموقوفين بجرم التحرش الجنسي لسنة 2020، والتي حصلت عليها "النهار" من دائرة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، بلغت 73 موقوفاً، في حين أن نسبة الإبتزاز الجنسي، وفقاً للمصدر نفسه، والتي تم الإبلاغ عنها هي أعلى بكثير من أعداد الموقوفين بجرم التحرش الجنسي. قبل عرضها مضمون اقتراح القانون الذي صادق عليه مجلس النواب بعدما تقدمت به لجنة المرأة والطفل النيابية، قالت رئيسة اللجنة النائبة عناية عزالدين "إننا بعد اطّلاعنا في...